الجزائر- يعقد أطراف الثلاثية (حكومة والمركزية النقابية ومنظمات الباترونا وأرباب العمل)، أواخر شهر ديسمبر الجاري اجتماعا يخصص للتوقيع على وثيقة ميثاق تحدد أساليب تنفيذ الشراكة بين المؤسسات العامة
والخاصة، وهي اتفاقية تأتي تتويجا لجولات من النقاش استمرت أكثر من سنة بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وفي هذا السياق أعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بأن المنتدى سيوقع رفقة الأطراف المنضوية تحت لواء العقد الاقتصادي والاجتماعي، يوم السبت 23 ديسمبر الجاري، مع الوزير الأول أحمد أويحيى، اتفاقية تضبط الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وأوضح علي حداد، بأن الميثاق الذي سيجمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، سيحدد طرق تجسيد الشراكة بين الشركات التابعة للقطاعين العمومي والخاص، مضيفا بأن الاتفاقية هي ثمرة مشاورات بين الأطراف المعنية استغرقت أكثر من سنة لبلورة تصور اقتصادي يجمع المؤسسات المملوكة للدولة، وتلك التابعة للقطاع الخاص، وقال بأن الاتفاقية تشكل خطوة إلى الأمام في تنظيم القطاع الاقتصادي من خلال تكريس مبدأ اقتصاد السوق.
وأوضح علي حداد، في المراسلة التي وجهها إلى أعضاء المنتدى، ونشر مضمونها في الصفحة الرسمية، بأن الخطوة تكتسي أهمية بالغة، داعيا أرباب العمل والشركات المنضوية تحت لواء المنتدى، إلى إعطاء أهمية للفرص المتاحة أمامهم لتطوير النسيج الصناعي الوطني، بالنظر للإمكانات الكبيرة التي تحوزها الشركات العمومية، وكذا ما تتوفر عليه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص من قدرات في مجال التسيير والموارد المالية، مضيفا في الإطار نفسه أن خطوات تنفيذ الاتفاقية ستكون محددة بنصوص قانونية سيطلع عليها أعضاء المنتدى قريبا، داعيا إياهم لتقديم مقترحات بهذا الخصوص.
