الجزائر- سيعزز قانون الجمارك الجديد دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بأنواعه سواء تعلق الأمر بالسلاح أو العملة الصعبة أو المواد الخطيرة وكذا بالنسبة لتبييض الأموال والاستيراد والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالامن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات”.
عرض وزير المالية حاجي بابا عمي مشروع قانون الجمارك الجديد على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن النص يهدف إلى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية قصد مرافقة أحسن للمؤسسات الاقتصادية وتعزيز مكافحة التهريب وتبييض الاموال.
وقال الوزير خلال الاجتماع الذي ترأسه محجوب بدة رئيس اللجنة وحضره المدير العام للجمارك قدور بن طاهر بأن هذا النص -المعدل والمتمم لقانون الجمارك لسنة 1979 والذي عدل لآخر مرة سنة 1998 – من شإنه “إصلاح الادارة الجمركية في شتى مجالات تدخلها تماشيا مع متطلبات النموذج الاقتصادي الجديد الذي يعطي للمؤسسة دورا فاعلا في الاقتصاد”.
ويهدف الاصلاح المدرج على قانون الجمارك -بحسب الوزير- الى ترقية المهمة الاقتصادية للجمارك من خلال مرافقة أحسن للمؤسسات بوضع آليات تدعم تنافسيتها في فضاء اقتصادي يضمن الحياد والشفافية .
أما المهمة الامنية للجمارك فسيتم تعزيزها يضيف بابا عمي- من خلال دعم النصوص المتعلقة “بمكافحة التهريب بأنواعه سواء تعلق الامر بالسلاح او العملة الصعبة او المواد الخطيرة وكذا بالنسبة لتبييض الاموال والاستيرا د والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالامن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات”.
وقصد ضمان تأدية مهامها على أحسن وجه يعزز مشروع القانون حق ادارة الجمارك في الاطلاع على كل الوثائق التي تخص نشاطها بدون ان تتلقى اي اعتراض على ان تلتزم الادارة بالتعامل بالمثل فيما يخص تبادل المعلومات مع باقي الادارات.
إلى جانب هذا -يتابع الوزير- يدعم النص إمكانية إدارة الجمارك إبرام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الامداد في التجارة الدولية قصد تحسين الرقابة على التجارة الخارجية كما يتبنى بصفة واضحة جميع المفاهيم المكرسة في الاتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمت اليها الجزائر لاسيما تلك المبرمة مع المنظمة العالمية للجمارك ومنظمة التجارة العالمية .
وبغية إعادة هيكلة آليات المراقبة يقترح النص تدعيم أحكام الرقابة وتحليل المخاطر ومكافحة الغش ووضع آلية جديدة لتتبع النقل البحري للمسافرين.
كما يقترح ايضا الاسراع في تعميم التصريحات الجمركية إلكترونيا بدل الوثائق وكذا تجسيد الشباك الالكتروني الموحد فضلا عن إعادة تفعيل الانظمة الاقتصادية الجمركية لترقية التصدير خارج المحروقات.
ويدرج النص مفهوم الرقابة اللاحقة بعد الجمركة التي تهدف للتأكد من صحة التصريحات الجمركية باستعمال السجلات وكذا إدراج مفهوم “التسليم المراقب” الذي يسمح -بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية- بتحرير البضائع المحظورة او المشبوهة قصد تتبعها واكتشاف مصادرها.
و في مجال أخلاقيات المهنة وهو موضوع هام وحساس بالنسبة لمصداقية العمل الجمركي-جاء مشروع القانون ليستحدث واجبات وعقوبات تكرس واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني قصد ترقية اخلاقيات المهنة وسط موظفي الجمارك. واوضح بابا عمي بان مشروع القانون يضمن انفتاح الجمارك على محيطها من خلال إلزامها بنشر التنشريعات والتنظيمات الجمركية التي تبرر القرارات التي تتخذها كما يلزمها بإعلام المتعاملين بالأسباب التي أدت إلى اتخاذ أي اجراءات تجاههم قبل الشروع في إجراءات المتابعة.
من جهة اخرى جاء مشروع قانون الجمارك الجديد بإصلاح هام في مجال الطعون يتعلق بجعل قرارات اللجنة الوطنية للطعن قابلة للطعن القضائي فضلا عن إنشاء لجان محلية للطعن.
كما أدرج النص في الإطار نفسه إعادة هيكلة معمقة للمنازعات الجمركية من خلال توضيح تعريف المخالفات الجمركية وتبسيط إجراءات المنازعات وإدراج مبدأ الاعفاء أو تقليص العقوبات في حالة الاعتراف بالعقوبة قبل المتابعة إلى جانب تفضيل المصالحة كوسيلة لحل المنازعات.
