ثمّن رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بفرض عقوبات على المضاربين بالسجن لمدة 30سنة وقد تصل إلى الإعدام، نظرا لتلاعبهم بقوت الجزائريين والرغبة في خلق الفوضى والبلبلة خدمة لمصالحهم الشخصية، مؤكدا على ضرورة تنفيذ القانون بكل شفافية لتجنب اتهام أشخاص أبرياء أو تصفية حسابات سياسية ما سيؤدي إلى نتائج عكسية للقانون الجديد المنتظر عرضه خلال الأيام المقبلة.
وأوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، الأحد، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، أن إعلان الرئيس خلال لقائه الأخير مع الأسرة الإعلامية، عن فرض عقوبات على المضاربين بالسجن لمدة 30 سنة، وقد تصل إلى حد الإعدام، جاءت في وقتها نظرا لاستفحال الظاهرة بصورة رهيبة، حيث عجز المواطن البسيط عن اقتناء حاجياته الضرورية، خاصة وأنه لا توجد دواعي لهذه الزيادة التي تتزامن مع جائحة كورونا، وما خلفته من أضرار على العائلات، بفقدان العديد لمناصب عملهم، قائلا “نتمنى أن تكون هذه الخطوة في محلها، وصادقة لنتوصل إلى الأشخاص التي تفسد في السوق”، والتي تسعى للربح السريع والاستثمار في الأزمات على حساب المواطن الذي يعاني. كما لم يخف زكي حريز، تخوفه أن يؤدي هذا القانون إلى الوقوع في الخطأ بإتهام الأشخاص الخطأ، وأن يبنى الإتهام على تخمينات وتصفية حسابات سياسية، ما سيؤدي إلى نتائج عكسية للقانون الذي ينتظره الجميع، لضمان استقرار الأسعار وتمكين المواطن البسيط من العيش بأريحية حسب إمكانياته. وأكد المتحدث، على ضرورة أن تكون العدالة صارمة وشفافة في تنفيذ القانون من أجل تنظيف السوق من هذه الفئة التي في كل مرة تحاول خلق البلبلة بين المواطنين، وتتلاعب بقوت الجزائريين. وأوضح حريز، أن فعل المضاربة له تأثير سلبي على الاقتصادي أكثر مما يتصور الجميع، وقد يخلق فوضى وبلبلة بين المواطنين، وهذا ما تسعى إليه بعض الأطراف التي تحاول في كل مرة خلق مشاكل لخدمة مصالحها الشخصية، عوض التفكير في المصلحة العامة، لتجاوز الظرف الراهن الذي يتسم بالصعوبة، نظرا للمخلفات السلبية لجائحة كورونا على جميع الأصعدة، ما يتطلب اليقظة والحذر والتبليغ عنهم لدى المصالح المختصة.
نادية حدار
