الجزائر -حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم 2 مارس موعد لجلسة علنية من أجل التصويت على طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن عبد القادر واعلي وزير الموارد المائية السابق، كنائب بالمجلس الشعبي الوطني لمباشرة محاكمته في قضايا فساد بالمحكمة العليا .
وجاء في بيان الهيئة التشريعية أنه تم الاطلاع على تقرير لجنة الشؤن القانونية والإدارية والحريات عن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس الشعبي الوطني، وقرر عقد جلسة لعرض تقريرها على النواب للبت فيه في جلسة بتاريخ 02 مارس القادم وقد مثل عبد القادر واعلي وزير الموارد المائية السابق، يوم 5 فيفري أمام اللجنة القانونية بالبرلمان بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها ،ووفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عنه، سيتابع النائب والوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر واعلي، بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة مع رجل الأعمال المسجون علي حداد، وقضايا أخرى متعلقة بفترة توليه وزارة الموارد المائية.
محمد د
