الجزائر- أعلن موظفو التربية الذين نجحوا في مسابقات التوظيف وأدرجوا في المناصب الاحتياطية من أساتذة وإداريين للخروج للشارع في اعتصامات أمام مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن وهذا بتاريخ 10 أفريل الجاري للمطالبة بحق “التوظيف ”
وقرر موظفو التربية الذين نجحوا في مسابقات التوظيف وأدرجوا في المناصب الاحتياطية من الاساتذة والإداريين وفق بيان لهم “الضغط على وزراة التربية للشروع في استدعاء الاحتياط 2017 و2018 قبل شهر جوان وقبل أن تأتي حكومة ونظام جديد يلغي كل الاحتياط ويفتح مسابقة جديدة”.
وأكد هؤلاء على الخروج بقوة للاحتجاج عبر كل التراب الوطني أمام مديريات التربية وعلى أن ينظم احتياطيو العاصمة احتجاجا أمام البريد المركزي حتى يتم سماع صوتهم عبر لافتات معبرة عن مطالبهم وحقهم في التوظيف في أسرع وقت دون مماطلة واستدعاء أكبر عدد ممكن من الاحتياط، ولم لا ليس الكل مادامت المناصب شاغرة وقد تم إحصاؤها من قبل.
وتساءل بيان فئة الاحتياطين لمختلف التخصصات والاسلاك من أساتذة وإداريين” لماذا نحن من نتحمل المسؤولية؟، هذا لأننا سكتنا عن حقنا إلى يومنا هذا لم نستطع أن نخرج ونوحد صوتنا في كامل الوطن هذه فرصتنا الأخيرة”.
وراسل الأساتذة الاحتياطيون الأسبوع الماضي المسؤول الأول عن قطاع التربية الجديد عبد الحكيم بلعابد من أجل التدخل العاجل لارسال لجان تحقيق واسعة الصلاحية لمديريات التربية من أجل التحقيق في كيفية تسيير القطاع التربوي في الولايات بصفة عامة وكيفية استغلال المناصب الشاغرة الخاصة بالاساتذة الاحتياطيين بصفة خاصة في أقرب الاجال ومحاسبة المسؤولين عن تدهور القطاع التربوي.
وجاء في المراسلة التي صدرت عن أساتذة القوائم الاحتياطية الخاصة بالتعليم للطورين المتوسط والثانوي ومسابقة الطور الابتدائي مسابقة 2018 انه نظرا لما تم لمسه من فوضى وسوء نتائج الامتحانات الوطنية الرسمية والتلاعب المستمر بمصالح الأساتذة الاحتياطيين وعدم تسوية وضعيتهم بعدم حصولهم على التعيينات بالرغم من وجود عجز بشري دائم لدى المؤسسات التربوية يجب تسريع عملية استدعاء الأساتذة الاحتياطيين نظرا لقرب انتهاء صلاحية القوائم الاحتياطية التي تنتهي اجال استغلالها في 30 حوان2019 بالنسبة لاحتياط قوائم الطور المتوسط والثانوي وهو ما يتناقض مع المنشور الصادر عن وزارة التربية الذي يصرح أن عملية استغلال القوائم الاحتياطية تكون خلال السنة المالية 2019 كاملة.
وطالب الأساتذة الاحتياطيون وإضافة الى طلب فتح التحقيق مع مديريات التربية بتمديد صلاحية القوائم الاحتياطية الى غاية 31 ديسمبر2019 وذلك لضعف نسبة استغلال أساتذة القوائم الاحتياطية مع كشف ونشر قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور وذلك بعد اعطائهم أوامر فورية لمختلف مديري التربية بإجراء عملية ٌإحصاء دقيق لها من أجل توظيف الأساتذة الاحتياطيين فيها، خلال إجراء عملية إنجاز الخرائط التربوية لمختلف الاطوار التعليمية واستحداث مناصب خاصة لهم مع التحرير المالي للمناصب الشاغرة والقابلة للشغور من طرف المراقب المالي.
وشددت المراسلة أيضا على إعطاء تعهدات كتابية للأساتذة الاحتياطيين للاستخلاف في المناصب الشاغرة والقابلة للشغور في انتظار تعيينهم مثل ما تم العمل به مع الأساتذة الاحتياطيين لمسابقة 2015.
كما طالبت المصادر ذاتها بفتح الأرضية الرقمية في التخصصات التي عرفت نفاد قوائم الأساتذة الاحتياطيين رغم المحاولات المتكررة من طرف الأساتذة الاحتياطيين لمناقشة الامر مع مسؤولي مديريات التربية لطرح انشغالات الأساتذة واقتراح بعض الحلول في حدود ما يسمح به القانون قوبلت بالرفض وما كان منهم إلا التجاهل والكيل بمكيالين لجميع المطالب وعدم فك الغموض الذي يحيط بقضية الاحتياطيين بل والاستهتار بطرحهم والاستهزاء بمشكلهم.
سامي سعد
