أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن تطبيق القانون على الناس لا يجب أن يمس كرامتهم أو حقوقهم الأساسية، مشيرا إلى أن الأمن القضائي لا يتحقق إذا لم تكن الأحكام والقرارات القضائية معللة ويتماشى هذا مع المنطق القانوني والقضائي السليم.
وأبرز وزير العدل، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح اليومين الدراسيين الدوليين الذين نظمهما برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة حول دور قضاة المحاكم العليا في تسبيب القرارات وإعداد الالتماسات، أن تسبيب الأحكام والقرارات القضائية يعتبر الوسيلة الفعالة لتحقيق الأمن القضائي وعليه فإن القاضي هو المسؤول الأول عن شرعية الحكم أو القرار الذي يصدره باسم الشعب. وأضاف الوزير، أن هذه الشرعية لا تتحقق ما لم يكن القاضي حاصلا على تأهيل مهني يمكنه من الفصل في النزاع بشكل منصف وبذلك يبعث الاطمئنان في نفوس الأفراد والجماعات حتى الأجانب منهم ولا سيما المستثمرين اتجاه أحكام القضاء وعلى رأسه المحكمة العليا. وأشار الوزير عبد الرشيد طبي، إلى أن التشريعات الحديثة تحرص بشدة على إحاطة الأحكام الجزائية بالضمانات الكافية للوصول إلى أحكام أقرب للحقيقة الواقعية والقانونية نظرا لخطورة هذه الأحكام وجزاءاتها وتأثيرها المباشر على حرية الأشخاص، وقد أولى الدستور الجزائري أهمية بالغة لتسبيب الأحكام القضائية في مادته 169. كما أن قانون الإجراءات الجزائية، يضيف الوزير، لم يستثن آية جهة قضائية من التسبيب بما فيها محكمة الجنايات، بحيث أصبح التسبيب مظهرا من مظاهر المحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان، كما اعتبر انعدام أو قصور الأسباب وجها من أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. وأوجب على قضاة المحكمة العليا أن يسببوا قراراتهم. وأكد وزير العدل حافظ الأختام، أن أهمية تسبيب قرارات المحكمة العليا تبرز في اعتبارها رقيبا قانونيا على أحكام وقرارات المحاكم والمجالس وفي إمكانية أن تكون قراراتها منشأة لقاعدة معيارية قانونية في حالة إبهام النص القانوني أو سكوته، باعتبار أن الاجتهاد القضائي هو مصدر التشريع، لذا فإن لقضاة المحكمة العليا مسؤولية حساسة اتجاه المجتمع وعليهم الحرص على تأديتها بأمانة. كما لفت عبد الرشيد طبي، إلى أن المشرع أناط أيضا للنيابة العامة بالمحكمة العليا دور هام، فإذا رأى المستشار المقرر في ملف الطعن أن القضية مهيأة للفصل فيها، أودع تقريره وأصدر قرارا بإطلاع النيابة العامة. عليه وفي هذه المرحلة يأتي دورها في إيداع التماساتها المكتوبة، ويشير الوزير، إلى أن النيابة العامة هي الهيئة القضائية التي أناط بها المشرع حراسة العدالة وحماية القانون وهي الأمينة على الدعوى العمومية من بدءها إلى منتهاها، وقد تنتهي الدعوى بالإدانة آو البراءة وفي كلتا الحالتين ينبغي على النيابة أن تقوم بدورها بكل نزاهة وحياد، فمهمتها هي الوصول إلى الحقيقة وتجسيد العدالة وخدمة الصالح العام وليس إدانة المتهم في كل الأحوال، أما ظهورها في الدعوى العمومية كخصم فلا يعدو أن يكون متطلبا إجرائيا تقتضيه المحاكمة العادلة. فالنيابة العامة بوصفها حام القانون يؤكد الوزير، يجب أن تحرص على صحة الإجراءات المتخذة في كل مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، كما من واجبها إبداء التماساتها المكتوبة المناسبة للوصول إلى تسبيب قانوني ومنطقي ومنصف للقرار وإلا تكون التماساتها شكلية. كما شدد الوزير، على الواجب القانوني والمهني لقضاة النيابة العامة بالمحكمة العليا في حماية الحقوق، ذلك أن تطبيق القانون على الناس لا ينبغي أن يمس كرامتهم أو حقوقهم الأساسية ومن واجب النيابة العامة أن تتأكد في التماساتها أن القانون قد تم تطبيقه بشكل صحيح، إحقاقا للحقيقة وتطبيقا للعدالة.
محمد.د
