أعلنت وزارة التربية الوطنية وتطبيقا لتعليمات من رئيس الجمهورية لإنهاء معضلة إدماج العمال المهنيين وعمال الأسلاك المشتركة في قطاع التربية قريبا، عبر تعليمات لإشراك النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في إعداد القانون الخاص وتصنيف المهنيين والأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي.
وواصل وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، على مستوى مقر الوزارة، عقد لقاءات مع ممثلي النقابات لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع.
ويتضمن برنامج أمس لقاء الوزير مع كل من النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية. وخصصت هذه اللقاءات “للنظر في القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع، تعبيرا عن الإرادة الصادقة للتأسيس لمقاربة جديدة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة، ومناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا التي تخص الشأن التربوي، في كنف الثقة والاحترام المتبادلين”.
وأكد الوزير أن هذه اللقاءات تأتي تكريسا لـ”مبدأ الشراكة مع جميع الشركاء المعتمدين في القطاع”، مبرزا أن “الوزارة منفتحة على جميع التصورات والاقتراحات التي ستقدم من طرف النقابات لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون أساسي، بالشكل الذي يرضي جميع ممثلي موظفي القطاع”.
وأعلن الرئيس العام لنقابة الوطنية للعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، عن تعليمات من رئيس الجمهورية لإنهاء معضلة وإدماج شامل للعمال المهنيين وعمال الأسلاك المشتركة في قطاع التربية قريبا، عبر تعليمات لوزارة التربية لإشراك النقابة في إعداد القانون الخاص وتصنيف المهنيين والأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي.
ونقل رئيس النقابة الوطنية للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة بحاري على أنه بأمر من رئيس الجمهورية قررت وزارة التربية فتح القانون الأساسي لعمال قطاع التربية” وأضاف أنه قد تم تسليم نسخة من هذا القانون للنقابة، لأجل إثرائه وتقديم اقتراحاتهم في مجال الإدماج.
وأضاف بحاري أن “قصد المساهمة الفعالة والإيجابية بخصوص محتوى مضمون مشروع القانون الأساسي، دعت وزارة التربية النقابات المعتمدة بقطاع التربية الوطنية للمساهمة في بلورة مقترحات حول مضمون وشكل المشروع، لا سيما من حيث مدونة الرتب والأسلاك، وكذا فيما ما تعلق بالمهام المحددة بكل رتبة وشروط الالتحاق وكذا والجسور التي تربط بين مختلف الرتب”.
ورحب بحاري بقرار فتح النقاش عن القانون الخاص لإثرائه وتقديم المقترحات، مشيرا إلى أن النقابة قررت استدعاء المجلس الوطني من أجل إثراء المشروع، مشيرا إلى أن النقابة تراجعت عن الإضراب المبرمج أيام 1 و2 و3 جوان المقبل لأن هذا القرار هو مكسب ثمين لهم، مضيفا أنه سيتم تنظيم لقاءات بين رؤساء التنظيمات النقابية في الأيام القادمة.
سامي سعد
