أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين، المدير العام السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أف أن بوس” عثمان.س بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد مقاول مع مصادرة المحجوزات في ملف الفساد الذي طال الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعي والتلاعب بالسكنات.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، القاضي كمال محمد بن بوضاف، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل من المتهمين عثمان.س المدير العام السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أف.أنبوس، والمقاول حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، ليتم إدانة المتهم الأول بـ 5 سنوات حبسا نافذا والثاني بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل واحد منهم كما أصدر رئيس القطب أحكاما تقضي ببراءة باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بالمديريين الجهويين للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وعونة إدارية بالصندوق من كل التهم الموجه إليهم.
وقد تم متابعة المتهمين بجنح تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بمناسبة إبرام صفقة مع الدولة أو أحد مؤسساتها، إلى جانب استغلال النفوذ الفعلي بغرض منح والحصول على منافع ومزايا غير مستحقة طبقا للمواد التي تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
محمد د
