الجزائر -أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على ضرورة مراجعة وتعديل قانون الأملاك الوقفية في الجزائر، لمسايرة التطورات ومعالجة الاختلالات الموجودة به، بهدف تطوير الوعاء الاقتصادي للأوقاف.
وفي رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بجرد الأملاك الوقفية في الجزائر، أكد محمد عيسى أنه حان الوقت لمراجعة وتعديل قانون الأملاك الوقفية لإصلاح بعض الاختلالات ومسايرة التطور، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التعديل يتمثل في تعبئة وتطوير الوعاء الاقتصادي للأوقاف والنهوض بالجانبين الاستثماري والإداري للوقف، مع الاستفادة من التجارب الحديثة لتفعيل وتطوير الأوقاف.
من جهة ثانية، أعلن الوزير أنه إثر صدور مرسوم تنفيذي مؤخرا بالجريدة الرسمية، يحمل رقم 52 يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجار مشاريع استثمارية، وافقت الوزارة على عدة مشاريع استثمارية وقفية، منها فتح عيادة وإنشاء بنك، وسيتم توسيع مثل هذه المشاريع على مستوى عدة ولايات في الأيام القادمة.
وفي نفس الموضوع أضاف الوزير أن الوزارة شرعت فعلا في ترقية الأراضي الوقفية ذات الطابع الفلاحي، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 70 /14 الصادر سنة 2014 المحدد لشروط وكيفية إيجار الأراضي المخصصة للفلاحة. ومن جهة أخرى نوه الوزير بالجهود المبذولة لتأطير العمل الديني في الجزائر، وذلك طبقا “لتدين أجدادنا والمرجعية الوطنية الدينية”، موضحا أن الجزائر أصبحت مدرسة للعديد من دول العالم في اجتثاث التطرف الفكري والديني، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية للأئمة وبعث مقرئين لدول أوروبية لإمامة المسلمين خلال شهر رمضان الكريم.
