الجزائر -أمر بنك الجزائر في تعليمة عاجلة كافة المؤسسات البنكية المعتمدة بالجزائر العودة إلى العمل بشرط تبرير أصول الأموال المودعة في حسابات العملة الصعبة من قبل الخواص وذلك في إطار محاربة تهريب العملة ومحاربة جرائم الصرف. وشددت تعليمة البنك المركزي وجوب تبرير مصدر العملة الصعبة بتصريح جمركي ابتداء من 1000 أورو بمعنى أن جميع الإيداعات في الحسابات بالعملة الصعبة يجب أن تكون مبررة ما يعدّ ضربة قوية لسوق السكوار الموازية للعملة الصعبة وتعتبر التعليمة الجديدة لبنك الجزائر رجوعا للعمل بالتعليمة القديمة، التي كانت سارية المفعول إلى غاية نهاية جوان 2018، التاريخ الذي قرر فيه وزير المالية الحالي والمحافظ السابق لبنك الجزائر محمد لوكال، رفع جميع المعوقات المرتبطة بفتح حسابات عملة صعبة أو تعبئتها والتي لم يكن لها مبرر، ما عدا التصريح بالبيانات الشخصية المتعلقة بالزبون بهدف احتواء الكتلة المالية التي كانت تتواجد في السوق السوداء. ولا تزال الجزائر تعتمد إجراءات معقدة وغير مشجعة على وضع أموال المواطنين من العملة الصعبة خاصة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج في البنوك الوطنية مقارنة بدول أخرى كالجارتين تونس والمغرب.
محمد.د
