طالبت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات من السلطات العليا للبلاد بتوفير الأجواء السلمية ومنع التضييق على الحريات والدوس على قوانين الجمهورية الجزائرية. وشددت على تغليب قوة القانون لمنع أي انفجار للجبهة الاجتماعية وتهديد استقرار وأمن البلاد.
وجاء هذا تزمانا مع عقد النقابات المستقلة اجتماعا استثنائيا، الخميس 28 فيفري 2019، حضرته 14نقابة منها كل من الكناس والكلا والسناباب والاسنتيو والسناسبت والانباف ونقابات الصحة والستاف، لدراسة الأوضاع الحالية في البلد.
وبعد نقاش معمق دعت النقابات إلى توفير الأجواء السلمية للحراك الشعبي الذي يميّز الفترة الحالية مع ضرورة احترام الإرادة الشعبية في إطار السلمية، وهذا إيمانا منها بجزائر ديمقراطية، بإرادة شعبية، جزائر الحريات العامة الجماعية والفردية، جزائر العدالة الاجتماعية، وجزائر بمؤسسات شرعية قوية أكدت نقابات مختلف القطاعات .
ونددت النقابات بسياسة التضييق على الحريات النقابية وقالت في بيانها إنه ” تعزيزا منها وعلى الدوام للسلم والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية ودعما منها لتجسيد حق التظاهر والتجمع في أطره السلمية فإنها تطالب باحترام الدستور وقوانين الجمهورية الجزائرية، كما شددت في الأخير على ضرورة نبذ العنف ومن أي جهة كانت”.
سامي سعد
