وقّعت الجزائر وإيطاليا، الخميس، على اتفاقية أمنية جديدة بهدف تعزيز التنسيق والتعاون وتكييفه مع التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود، لا سيما مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية والاقتصادية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ووقّع على هذه الاتفاقية بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة) كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مرّاد، ونظيره الإيطالي، السيد ماتيو بيانتيدوسي، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر. وعقب التوقيع على هذه الاتفاقية، صرح السيد مرّاد قائلا: أن هذه الاتفاقية تترجم بصفة ملموسة الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره الإيطالي، السيد سارجيو ماتاريلا، المعبر عنها خلال الزيارات المتبادلة التي تمت في السنوات الأخيرة. وأوضح، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى بعث التعاون المشترك بين الجزائر وايطاليا التي تجمعهما علاقات تاريخية عميقة تتميز بحسن الجوار والتعاون الإيجابي في العديد من المجالات. وأبرز، أن هذه الاتفاقية الأمنية الجديدة تم بموجبها إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية التي وقّعها البلدين في 1999 لتكيفيها مع مختلف التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود، مضيفا في نفس السياق، أنه تم إدراج في هذه الاتفاقبة الجديدة تنسيق الجهود لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، إلى جانب تأمين المنشآت والتظاهرات الكبرى كما يتم بموجب هذه الاتفاقية -يضيف السيد مرّاد-تعزيز التعاون بين أجهزتي الشرطة والحماية المدنية للبلدين، مضيفا أن هذه الاتفاقية ستفعل بإنشاء لجنة مشتركة تعمل على وضعها حيز التنفيذ وضمان التنسيق المستمر وتقييم مدى نجاعة الأنشطة. وبعد أن أشاد السيد مرّاد بالجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي وباقي مصالح الأمن في مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية، أكد أن الاتفاقية الجديدة مع إيطاليا “مهمة جدا” نظرا للموقع الاستراتيجي للجزائر التي تعتبر بوابة إفريقيا، وكذا إيطاليا التي تعتبر بوابة أوروبا إلى جانب التعاون الوثيق والمثمر بين جهازي الشرطة والحماية المدنية للبلدين. وبعد أن نوه السيد مرّاد، بوقوف إيطاليا إلى جانب الجزائر خلال الثورة التحريرية المباركة، وكذا خلال الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا خلال سنوات التسيعنيات، أوضح أنه تم تسجيل توافق في الرؤى مع نظيره الايطالي بخصوص مكافحة كافة انواع الجريمة لاسيما الهجرة غير الشرعية. بدوره، أكد وزير الداخلية الإيطالي، أن هذه الاتفاقية بالغة الأهمية وستعطي إطار واسع للتعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطية للبلدين من أجل التصدي للظواهر الإجرامية الخطيرة كالجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر، مضيفا أن الجانبين اتفقا على التنفيذ السريع لمضمون هذه الاتفاقية الأمنية. وبعد أن عبر الوزير الإيطالي عن تقديره لاحترافية جهازي الشرطة والحماية المدنية للجزائر، نوه أيضا، بالجهود التي تبذلها الجزائر لمكافحة مختلف الجريمة لا سيما الهجرة غير الشرعية. وخلص الوزير الإيطالي بالتأكيد، على أن بلاده والجزائر تجمعهما صداقة عميقة وتعاون وثيق، مضيفا أن الجزائر شريكا هاما لإيطاليا في كافة الملفات الاستراتيجية لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
دريس.م
