قدم وزير الصناعة، أحمد زغدار، توضحيات بخصوص تأخر عملية استيراد السيارت الجديدة مرجعا أسباب هذا التأخير إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية، حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون.
وأوضح وزير الصناعة في رده على سؤال كتابي رفعه النائب عن حركة مجتمع السلم، لخضاري العيد حلو، أسباب تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة، أن دراسة ملفات طلب الاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة يتم من طرف لجنة تقنية مركزية من إطارات ممثلة لعدة قطاعات وزارية معنية مباشرة بهذا النشاط على غرار الوزارات المكلفة بالصناعة المالية والداخلية والجماعات المحلية والتجارة والطاقة والمناجم، حيث أن هذه اللجنة تمارس عملها في إطار الاستقلالية والشفافية وتقوم بدراسة دقيقة وموضوعية لكل الملفات المقدمة من أجل الحرص على مطابقتها لدفتر الشروط والقوانين والتنظيمات المعمول بها. وأوضح زغدار، أنه تجتمع هذه اللجنة على مستوى وزارة الصناعة بصفة مستمرة ومتواصلة من أجل دراسة أكبر عدد من الملفات إلا أنه لحد الساعة لم يتم منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراساتها والتي تم تبليغها من أجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة من أجل استكمال دارسة الملفات. وأضاف الوزير، أنه إلى غاية اليوم قامت هذه اللجنة بعقد 51 اجتماعا درست خلالها 54 ملفا من بين 72 ملفا تم إيداعهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين تتعلق بالمركبات السياحية والنفعية والشاحنات وجرارات الطرقات والحافلات والشاحنات الصغيرة والآلات المتحركة والدراجات النارية، منها 9 ملفات محل تحفظ تم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، مشيرا أنه سيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين. أما الملفات المتبقية، فلقد تحصلت على عدم الموافقة. وأوضح، أنه تمحورت أغلب التحفظات حول المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط، كقاعات العرض والتخزين وغيرها، خاصة فيما يتعلق بطبيعتها القانونية، قائلا أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا وبالتالي منح الاعتمادات فور إيداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة دون أي تقصير -يضيف الوزير-.
سامي سعد
