* جيشنا محترف بعيد عن السياسة ويطبق تعليماتي بانضباط
* أنا باق في منصبي ولن أخذل من وضعوا ثقتهم فيّ
* التغيير ماض ولا أحد يمكنه إيقافه
* الحراك جاء ليذكرنا وأطراف تريد استغلاله
* احتياط صرفنا في حدود 43 مليار دولار واقتصادنا قادر على الصمود
* من الممكن إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في نفس اليوم
* الجزائر قوة اقليمية ولن نتخلى أبدا عن ذاكرة الجزائر
____________________________________________________
الجزائر- وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاء مع بعض مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية، النقاط على الحروف في عدد من المواضيع التي تهم الشعب الجزائري والتي حاولت أطراف معادية استغلالها لترويج سمومها عبر اشاعات وأخبار مغلوطة، كما تحدث بصراحته المعهودة عن واقع الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في ظل الأزمة التي يمر بها العالم، وعرج على بعض الأحداث التي عاشتها الجزائر مؤخرا على غرار الذكرى الثانية للحراك الأصيل المبارك والتغيير الحكومي والتحضيرات التي تسبق الانتخابات التشريعية والمحلية، فضلا عن الدبلوماسية الجزائرية وعلاقاتها مع الخارجية.
وخلال رده على سؤال بخصوص التغيير الذي طالب به الشعب في حراكه والوعود التي قدمها بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، أكد تبون أن “التغيير ماض ولا أحد يمكنه إيقافه”، مشيرا الى أن الدولة “باشرت التغييرات التي طالب بها الشعب الجزائري”.
كما أشار الرئيس الى أقلية من الأشخاص سماهم بـ “أبواق تنفخها أطراف في الخارج لأغراض معروفة” يحاولون زرع اليأس في نفوس الجزائريين ويسعون الى فرض رأيهم على الأغلبية الصامتة، مؤكدا أن الدولة “لن تسمع مطالبهم الا في حدود ما ينفع البلاد”.
حراك أصيل لا يزعج 
وطالب الرئيس تبون بتغيير الذهنيات خاصة تلك الموجودة في الإدارات “التي تعرقل أحيانا قرارات يتخذها الرئيس” قبل تغيير المؤسسات متوعدا بالوقوف في وجه هذه التصرفات “بالمرصاد”.
وفيما يخص عودة الحراك الشعبي الى الشارع في ذكراه الثانية، أكد الرئيس تبون أن هذا الأمر “لا يزعجه”، مشيرا الى أن الجزائريون “خرجوا ليذكروا بنفس المطالب التي رفعوها في السابق والتي لبت الدولة أغلبيتها على غرار إلغاء العهدة الخامسة وعدم تمديد العهدة الرابعة والتغيير الحكومي وحل البرلمان”.ورغم ذلك، حاول رئيس الجمهورية الإشارة الى أن فئة من المواطنين “خرجوا في هذه المسيرات لغايات أخرى”، وأشار الى بعض الشعارات المرفوعة على غرار “دولة مدنية ماشي عسكرية” التي تعود الى أزيد من 15 سنة في تربصات في دول اوروبية لتمرين اشخاص على كسر انظمتهم من الداخل.
جيش جزائري محترف
وفي هذا الصدد، جدد الرئيس تأكيده على أن الجيش الوطني الشعبي جيش محترف يضطلع بمهامه الدستورية وبعيد كل البعد عن السياسة، فضلا عن أنه “يطبق تعليمات رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني”.
وأوضح قائلا: “الجيش الوطني الشعبي هو أقوى سند لي, وهو حامي الحمى وحامي الدستور والحدود, ولولاه لتمكن الإرهابيون من اختراق المسيرات الشعبية”, لافتا إلى أن الجيش ومصالح الأمن هي التي “تسهر على حماية الشعب لكي يعبر عن رأيه بكل حرية”.
اشاعات
وحتى يضع النقاط على الحروف أكثر خاصة بعد تداول اشاعات عن صراع حول القيادة بين رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية، نفى الرئيس تبون “وجود صراع بينه وبين المؤسسة العسكرية”.
كما نفى رئيس الجمهورية اشاعات أخرى تم تداولها بشدة في الآونة الأخيرة تتعلق ب”استقالة الرئيس من منصبه”، وأكد بأنه لن “يخذل الشعب الذي وضع ثقته في شخصه”.
كما عاد الرئيس الى اشاعات سابقة طالت شخصه خاصة تلك المرتبطة بحالته الصحية، وقال في هذا الصدد ” عندما أرى أناس لا دين لهم ولا أخلاق ولا ملة يطلقون إشاعات بأنني لست مريضا وبأنني تعرضت لهجوم…”.
وأكد تبون أن “أجهزة الدولة على علم بمصدر هذه الاشاعات التي تأتي من الخارج وتحديدا من دولة جارة عبرمواقعها الالكترونية تبث من بلدان أوروبية”، قبل أن يضيف “نحن نتابعهم”.
انتخابات مقبلة
وفيما يخص الانتخابات المقبلة، لم يستبعد رئيس الجمهورية إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة “في نفس اليوم”، معتبرا ذلك “مطلبا مشروعا” للطبقة السياسية.
وأشار الرئيس الى أنه “تم تقديم كل التسهيلات والضمانات التي تسمح للشباب بالدخول في هذا الاستحقاق”، مؤكدا أن قانون الانتخابات المعدل “سيسمح ببروز الكفاءات وابعاد المال الفاسد او النظيف كي تظهر قيمة كل مترشح”.
وعن نسبة المشاركة التي يطمح تحقيقها خلال هذه الانتخابات، اعتبر رئيس الجمهورية أن نسبة المشاركة فيها “لن يكون لها تأثير على نتائجها ما دامت مثل هذه المواعيد عبر العالم لا تحقق نسب مشاركة قوية”.
تغيير حكومي
كما عاد رئيس الجمهورية الى التعديل الحكومي الأخير الذي قام به والذي اعترف أنه “ليس عميق”، مؤكدا أن “التغيير الحكومي العميق المنتظر سيحدث بعد الانتخابات التشريعية القادمة”.
وقال في هذا الصدد “التغيير الحكومي طال بعض القطاعات كالطاقة والصناعة التي لم تظهر بوادر عملها في الميدان، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين”، قبل أن يضيف “لم أرد تغيير الحكومة كلها احتراما للشعب، فنحن على أبواب انتخابات تشريعية التي لا يفصلنا عن موعدها سوى شهرين أو ثلاثة”، مضيفا أن هناك تغييرا حكوميا سيحدث مباشرة بعد التشريعيات “وفقا لما ستفرزه هذه الاستحقاقات”.
اقتصاد صامد
وفي الملف الاقتصادي، شدد رئيس الجمهورية مرة أخرى على “ضرورة وقف تبذير الأموال العمومية وترشيد الانفاق وتشجيع الانتاج والاستثمار الوطنيين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان أريحية مالية للبلاد”.
ورغم أن “الجزائر حاليا ليست في بحبوحة مالية الا أنها تبقى متحكمة في الوضع وقادرة على إنعاش اقتصادها” يؤكد الرئيس تبون.
وفي هذا الصدد، كشف الرئيس عن احتياطي صرف البلاد الذي يتراوح “في حدود 43 مليار دولار”، مشيرا الى أنه رغم جائحة كورونا وأثارها على الاقتصاد العالمي الا أن الجزائر “استطاعت تحقيق 24 مليار دولار من المحروقات، فضلا عن إجراءات تخفيض الاستيراد التي باشرتها الحكومة”.وفي هذا الصدد، أكد تبون أن حاجيات البلاد من واردات المواد الغذائية الأساسية “لا تتعدى 8 مليارات دولار سنويا”، ولذلك ينبغي “ألا نستورد إلا ما نحتاج”، مشيرا الى أن الجزائر في السابق كانت “تستورد 60 مليار دولار منها 15 مليار دولار قيمة تضخيم الفواتير و25 بالمئة منها واردات لا تحتاجها البلاد”.
اكتفاء ذاتي
وبعد أن أكد على أهمية تشجيع الانتاج الوطني أشاد الرئيس بما حققه قطاع الفلاحة رغم تداعيات جائحة كورونا، و قال في هذا السياق: “لأول مرة فاقت مداخيل الفلاحة مداخيل النفط, حيث بلغ انتاجها 25 ميار دولار و لم نستورد لا خضرا و لا فواكه”.
و بخصوص مادة القمح, أكد أن “الجزائر قادرة على رفع انتاجها من هذه المادة الحيوية لو طورت تقنيات السقي و الاستغلال الأمثل لمياه السدود، مشيرا الى أن المعدل الوطني لانتاج القمح يقدر ب 18 قنطار في الهكتار شمالا و يصل الى 60 قنطار في الهكتار جنوبا بفضل السقي الحديث”.
وحول ملف التجارة الخارجية، أوضح أن “الأولوية في هذا المجال تعطى للمبادلات مع القارة الافريقية دون اهمال المبادلات مع باقي الدول”.
قانون الاستثمار وإصلاح البنوك
وفي رده على سؤال حول مشروع قانون الاستثمار الجديد ذكر الرئيس تبون أن النسخة الأولية للقانون “لم تعرض بعد على الحكومة ولا على مجلس الوزراء” موضحا بأن “السياسة الجديدة للاستثمار تعتمد على الغاء كل ما هو ايديولوجي والابقاء فقط على الامور الاقتصادية”.
وتابع بأن هذا المشروع يعتمد على “تبسيط الاستثمار والغاء قاعدة 49-51 بالمئة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي على القطاعات غير الاستراتيجية لتبقى سارية المفعول على قطاعات مثل النفط مع اعطاء الأولوية للاستثمار الوطني”.
وبخصوص القطاع البنكي اعترف الرئيس أن “بنوكنا مجرد شبابيك عمومية لا تملك عقلية تجارية”، مشددا على ضرورة “تغيير طرق تسيير البنوك” على الرغم من أن الأمر يحتاج وقتا.
دبلوماسية الجزائر ثابتة
وتحدث رئيس الجمهورية في لقائه عن الدبلوماسية الجزائرية وعلاقاتها الخارجية، وفي هذا الصدد أكد أن “الجزائر تقيم علاقات طيبة مع فرنسا بعيدا عن عقدة المستعمر السابق”, غير أن هناك “لوبيات داخل فرنسا تسعى إلى تقويض هذه العلاقات”.
وجدد الرئيس التأكيد على أن “علاقته طيبة مع الرئيس الفرنسي وهو ما سمح بالقضاء على نوع من التشنج في المواقف”، مشيرا الى أن “الرئيس الفرنسي على دراية بوجود لوبي قوي يسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين “.وفي رد على سؤال بخصوص ملف الذاكرة، أكد الرئيس تبون أن الجزائر “لن تتخلى أبدا عن ذاكرتها”، ولتسوية هذا الملف أشار الرئيس الى أنه “ينبغي التصرف بحزم وبذكاء واستغلال العلاقات الطيبة”.وشدد وزير الدفاع الوطني على أن الجيش الوطني الشعبي “ لن أرسل أبناء الشعب للتضحية من أجل الغير، وسيتم اتخاذ هكذا قرار في حال ما إذا كان هناك حاجة للردع” مهمتنا –كما قال– تكمن في “مساعدة جيراننا على تجاوز المراحل الصعبة والأزمات التي تمر بها”.وخلص رئيس الجمهورية الى أن الجزائر “ليست محمية لأي دولة” مشيرا الى أن هناك دولة في المنطقة “تطبق ما يملى عليها”.
الجزائر قوة اقليمية
وأكد الرئيس تبون أنه رغم تواجد الجزائر في افريقيا الا أن ذلك لا يجعلها منعزلة عن الدول الغربية “فنحن قوة إقليمية معترف بها,و شركاء في حل الأزمة الليبية وحل الازمة في مالي وغيرها”. يؤكد رئيس الجمهورية.
وتابع الرئيس يؤكد على أن “الجزائر تسترجع اليوم عافيتها في الداخل وفي الخارج وصوتها مسموع وتستعيد قوتها بالأدب واحترام الآخرين واحترام حقوقهم لكن دون ان تتنازل ولو بالجزء القليل عن صلاحياتها او سيادتها”.وفي هذا الصدد أكد تبون أن “الجزائر تقيم علاقات جد طيبة مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي ومع الإخوة في الخليج رغم اختلاف وجهات النظر في بعض الأحيان”. وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية أكد الرئيس تبون بأن الجزائر “لا تتخلى عن هذه القضية”أما بخصوص القمة العربية التي كان من المقرر أن تحتضنها الجزائر السنة الماضية وتأجلت بسبب جائحة (كوفيد-19) أكد تبون “أن الجزائر على استعداد التام لاحتضان القمة وتم تأجيلها الى غاية انتهاء الوباء”.
