أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن امتحان نهاية التعليم الابتدائي سيعوض بآخر “ليس له الصبغة الوطنية ولا ينظم في نفس الظروف”.
وجاء هذا في جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن “برامج التعليم الابتدائي تخضع لإعادة النظر، وهذا في إطار الورشات الكبيرة التي شرع فيها القطاع ابتداء من هذه السنة”، مؤكدا أنه “بعد إلغاء امتحان نهاية التعليم الابتدائي الذي كان عبئا على التلاميذ، سيعوض بامتحان آخر ليست له الصبغة الوطنية ولا ينظم في نفس الظروف”. كما قال، أنه ستعمل الوزارة على “تخفيف المحفظة، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”، مشيرا إلى أن هذا الثقل “غير مقبول في هذا السن المبكر”، مشيرا إلى “إجراءات استباقية تتعلق بالمطاعم المدرسية وسعر الوجبات، حيث تم رفع قيمة الوجبة المدرسية، سواء في الجنوب أو الشمال”. كما أعلن وزير التربية بمجلس الأمة، أنه تم إدماج 126 ألف من الحاملين للعقود ما قبل التشغيل ويترقب الانتهاء من إدماج 26 ألف بنهاية العام في قطاع التربية لوحده. ووعد وزير التربية الوطنية السيناتور عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة النظر في مشكلة المتحصلين على الشهادات (فلسفة تاريخ جغرافيا …). مشيرا في سياق آخر، أنه “يتعذر هذه السنة تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية” في التوظيف في القطاع، داعيا المسجلين فيها إلى المشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة التي سيتم تنظيمها مستقبلا. وقال أنه “يتعذر هذه السنة تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية بعنوان سنة 2017 و2018، بسبب تجاوز الآجال القانونية لاستغلالها (القوائم الاحتياطية)، معبترا أن “الترخيص الاستثنائي لاستغلال هذه القوائم خلال السنوات الأخيرة تم لضمان التأطير في بعض الاختصاصات والمواد في الهضاب العليا والجنوب”، مشيرا إلى أن مناصب توظيف الأساتذة في سنة 2017، قدرت “بأكثر من 28 ألف منصب”. وذكر بالمناسبة، بأن استغلال القوائم الاحتياطية والرخصة الاستثنائية التي تحصلت عليها الوزارة من المديرية العامة للوظيف العمومي خلال السنوات الأخيرة سمحت بضمان توظيف الأساتذة ما بين الولايات لضمان التأطير اللازم للتلاميذ، مبرزا أن الأولوية في التوظيف في قطاع التربية يعود لخريجي المدارس العليا للأساتذة، عملا بالعقد المبرم معهم، غير أنه “يخضع أيضا للاحتياجات البيداغوجية للقطاع”. وأشار في هذا الصدد، أنه خلال “السنة الجارية تم توظيف 8247 أستاذ، من بين 8706 متخرج من المدارس العليا، في حين بقي 459 أستاذا “دون توظيف”. أما بخصوص التأخر في تسديد أجور وتعويضات الأساتذة في بعض الولايات، أكد الوزير، أن مصالحه باشرت الاتصالات مع وزارة المالية من أجل تسريع وتيرة الإجراءات والرقابة المالية على ملفات الأساتذة المعنيين بالتحويل الولائي، لمعالجة هذه الملفات في الآجال المناسبة”.
سامي سعد
