الجزائر -عاد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إلى أحد تصريحاته الأخيرة الذي تحدث فيه عن “حرب إلكترونية تستهدف الجزائر” وأوضح بخصوصه أن الأمر حقيقي وليس من نسج الخيال وأعطى بالمقابل أدلة على ذلك.
وأكد بلحيمر في حوار أجراه مع صحيفة “الشروق اليومي” أن تحذيراته المتكررة من مخاطر الحرب الإلكترونية التي تستهدف الجزائر وتقودها جهات أجنبية، “ليست نسجا من الخيال ولا اجترارا لما يعرف بالعدو الخارجي سعيا إلى الحيلولة دون تمكين ما يسمى بالديمقراطيين من التظاهر”، لأن التظاهر – يضيف بلحيمر – “حق مكرس دستوريا ومؤطر قانونا”.
وأوضح بلحيمر أن العمليات السرية في الفضاء السيبراني تتعلق بـ”الجوسسة والتخريب وكذا التدمير عن طريق الدعاية والمعلومات المغرضة، بقصد تقويض أسس السلطة من خلال مهاجمتها وتشويه سمعتها في مجال القيم وتجريدها من الشرعية”.
ولتحقيق ذلك، يؤكد بلحيمر، يتم سلك مسارات “لا يمكن اختراقها” على غرار المخزنات التابعة لمسيري الخوارزمية للروبوت في غوغل وتويتر وفايسبوك المسيرة تلقائيا والتي شبهها الوزير في خطورتها بـ”الطائرات دون طيار”.
وبعد أن عرض أرقاما تعود إلى سنة 2020 يستقطبها الفضاء السيبراني حيث بلغت ما يقرب 60 بالمائة من سكان العالم، ما يمثل 4.5 مليار شخص، منهم 3.8 مليار يمتلكون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بلحيمر أن “كل الديمقراطيات تعرف تبعية لتكنولوجيات الاتصال الرقمي التي تسمح بتشكيل منطقة عالمية لحرية التعبير غير محددة الحجم مقرونة بلامسؤولية خوارزمية تميزها كميات هائلة من المعلومات المغلوطة التي تنتشر بسهولة غير مسبوقة”.
دور الدستور
وشدد وزير الاتصال على أن دستور 2020 كرس فئتين أساسيتين من الحقوق من خلال المادة 47 التي جاء فيها أن “لكل فرد الحق في حماية خصوصيته وشرفه. ولكل فرد الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة بجميع أشكالها”. وقد أدرجت هذه المادة فقرتين جديدتين تنصان على أن “حماية الأفراد في معالجة البيانات الشخصية حق أساسي. ويعاقب القانون على أي انتهاك للحقوق المذكورة”.
وأوضح الوزير أن القانون، يبني حماية الحياة الخاصة على ثلاثة عناصر وهي “احترام السلوك، السرية والعلاقات الخاصة”، معربا عن تأييده لـ”حماية الحياة الخاصة عن طريق سن أقصى العقوبات بغض النظر عن دوافع المعتدي ومركزه الاجتماعي”.
علاقة الكيان الصهيوني
وفي رده عن سؤال بخصوص تورط الكيان الصهيوني في الحرب الإلكترونية، قال بلحيمر إن ما يقوم به هذا الكيان من أبحاث عسكرية وتطبيقاتها المدنية يعتبر “المادة التي تغذي بسخاء وبتكلفة مرتفعة الشركات العاملة في الفضاء السيبراني”.
وأضاف أن “بعض التكنولوجيات الأكثر سرية التي أنتجها مطورو هذا الكيان، تظل أكثر قربا بنسخها العسكرية الأصلية، وهو حال أحد البرمجيات الهجومية التي يتم بيعها للدول التي ترغب في التجسس على مواطنيها، وكذا للدول المتنازعة وللشركات الخاصة التي تأمل في الحصول على ميزة أو تفوق على منافسيها أو ضمان حسن استغلال زبائنها والتأثير عليهم وتوجيه خياراتهم التجارية، وبمجرد إدماج هذه البرمجيات في منصات الوسائط الاجتماعية التي يستعملها ملايير المستخدمين، فإن هذه البرمجيات الجاسوسية توفر لمصالح الاستعلامات للدول المعنية بعدا يكاد يكون عالميا”.
