الجزائر -يعتزم أساتذة التعليم الابتدائي رفع تظلم إلى وزير العدل بخصوص الخصم أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع الواحد للمشاركين في الإضرابات وهذا بعد أن استنكرو بشدة خصم أجور وصلت إلى حد 15000 و20 ألف دينار.
ويهدف التظلم استرجاع حقوق الأساتذة واتخاذ إجرءات ردعية ضد تجاوز مصالح الوصاية عبر مديريات التربية قوانين الدستور وفق ممثلي الأساتذة الذين قرروا جر الوزير عبد الحكيم بلعابد ومسؤولين في وزارته إلى أروقة العادلة خاصة وأن المادة 71 من الدستور تقر بأن الإضراب حق والحق لا يعاقب عليه والدليل هو بيان الوزارة الذي كان بمثابة محضر ونتاج التفاوض مع ممثلي المضربين فهو وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة فهي إقرار مكتوب ورسمي بأن ما قام به الأساتذة هو إضراب وليس غياب يخضع للعقوبات الإدارية للوزارة بالخصم من الأجر وبالتالي قرار الخصم من الأجر والمردودية قرار غير مؤسس على أساس قانوني.
بهذه الطريقة تم خرق الدستور
وحسب الممثلين فإن ما فعلته الوزارة هو خرق للدستور لأنه التشريع الأساسي والأعلى درجة في النظام القانوني الجزائري، حيث المادة 71 من الدستور تنص على القاعدة القانونية “لا يُعذر بجهله للقانون” فيما قمت بقرار الخصم لا تُعذرُ بجهل الوصاية للدستور والقواعد القانونية لأنها جميعا قانونا.
وبناء على مصدرنا فإن تصرف الوصاية هو مجرد تعسف في استخدام الحق في إيقاع العقوبة على مستخدمين حسب المادة 124 مكرر من القانون المدني بقولها “يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الأتية إذا وقع بقصد الإضرار بالغير وإذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة مقارنة بالضرر الناشيء للغير وإذا كانا الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة والغريب أن في الأوضاع العادية تتحقق حالة واحدة فقط من الحالات الثلاثة الدالة على التعسف في استعمال الحق -يضيف مصدرنا-.
اتهام الوزارة بـ”الانتقام” من خلال عقوبة المضربين
“إن واقعة الخصم من الأجر والمردودية بالكامل فقد طبقت العقوبة بأثر رجعي وهو ما يتعارض مع الطبيعة الفورية للعقوبة فنحن في الحالة الثالثة، أما الخصم مرتين من الأجر والمردودية معا يحقق الحالة الثانية مع العلم أن الهدف هو الضغط على الأساتذة لتوقيف الإضراب دون تحقيق أي مطلب وهو طريقة غير منطقية لتوقيف الإضراب وحل المشاكل التي كانت محلا للإضراب”.
وأضاف الممثلين “أما الخصم بعد الاتفاق وصدور البيان فهذا حقق نتيجتين معا الإضرار بالغير (الأساتذة) وإذا كانا الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة. فتمت المعاقبة بالخصم رغم وجود اتفاق مسبق ومحرر في بيان رسمي من الوزارة دلّ عليه.
وحسب شكاوى الأساتذة فإنه “اختلفت قيمة الخصم من الأجر من مدرسة إلى مدرسة أخرى ومن مديرية إلى مدرية أخرى، حيث في وقت تراوحت عند البعض بين قيم 3 آلاف و4 آلاف دينار جزائري لثلاثة أيام إضراب، تفاجأ غالبية الأساتذة خصم أيام الإضراب دفعة واحدة في العديد من الولايات ما جعل قيمة الخصم تترفع إلى ما فوق 8 آلاف دج، و15000 دج وحتى قيمة 20 ألف دج وهو الذي استنكره الأساتذة بقوة خاصة وأن غالبية الأساتذة ليس لهم سكنات خاصة وهم في حالة كراء ناهيك أن غالبيتهم أرباب عائلات.
سامي س
