الجزائر -اعترف وزير المالية، محمد لوكال، أن مشروع القانون المالية لسنة 2020 جاء في ظروف صعبة تمر بها الجزائر اقتصاديا في ظل عدم استقرار أسعار النفط في السوق الدولية وتدني المداخيل الوطنية بشكل محسوس، الأمر الذي يفرض على السلطات العمومية العمل على تنويع مصادر التمويل خارج المحروقات.
وشدد لوكال خلال عرضه لمشروع قانون المالية على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، على ضرورة إصلاح النظام الجبائي بما يحقق تمويل النفقات العامة ومسايرة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وقال أن تقوية موارد الجباية العادية يصبح ممكنا متى وضعت كل الآليات الكفيلة بترقية الاستثمار المنتج في قطاعات النشاط وأضاف الوزير أن الإسراع في إصلاح السياسة المالية وإعادة النظر في نمط تصريف الميزانية العامة من خلال الانتقال من النمط الحالي إلى وضع الميزانية بالأهداف أصبح حتمية.
للإشارة فقد عرض وزير المالية محمد لوكال مشروع قانون المالية لسنة 2020 في المجلس الشعبي الوطني أمام كراسي شبه فارغة، بسبب مقاطعة أغلب نواب المعارضة للجلسة وغياب نواب أحزاب الموالاة ورغم أهمية مشروع قانون المالية الذي كان يثير الجدل في السنوات الأخيرة إلا أن مشاهدة كراسي قاعة أثناء عرض مشروع القانون يعطي صورة أخرى عن لا مبالاة النواب مع الوثيقة الإقتصادية الأهم التي تنظم النفقات وتحدد الإيرادات وعلى عكس بعض نواب المعارضة الذين قالوا إن غيابهم سيقتصر فقط على عرض الوزير للمشروع بحجة عدم شرعية الحكومة، فإن غياب نواب الموالاة يبقى بسبب تأييدهم الدائم لمشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة التي يقودها نور الدين بدوي.
دريس.م
