الجزائر- أمر وزير الاتصال، جمال كعوان، بفتح تحقيق حول كيفية حصول أشخاص على بطاقة الصحفي المحترف، بعد ورود تقارير تفيد بوجود تجاوزات من طرف مؤسسات إعلامية منحت وثائق لغرباء عن قطاع الإعلام.
وجاء في بيان نشرته وزارة الاتصال، أن هذه الأخيرة “ستقوم بخبرة تدقيقية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لإثبات صفة الصحفي المحترف من أجل تفادي حيازة بطاقة الصحفي المحترف من طرف أشخاص غير مؤهلين”.
وأضاف البيان أن “وزير الاتصال، جمال كعوان، أعطى تعليمات لمصالح الإدارة المركزية لدائرته الوزارية من أجل القيام بخبرة تدقيقية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لإثبات صفة الصحفي المحترف”.
وأوضح المصدر أن “الهدف من هذه الخبرة هو “تفادي حيازة بطاقة الصحفي المحترف من طرف أشخاص غير مؤهلين ولو قلة قليلة وخاصة لاحتمال تقديم وثائق زائفة للمصالح المعنية تعترف ضمن بعض العناوين بصفة الصحفي المحترف لأشخاص ليسوا كذلك”، في إشارة إلى بعض المؤسسات الإعلامية التي تكون قد منحت وثائق عمل لأشخاص غرباء أو لموظفين ليس لهم صلة بالعمل الصحفي المباشر.
ويشير قرار الوزير إلى إمكانية إعادة النظر في البطاقية الوطنية للصحفي المحترف التي أنجزت في عهد سلفه، حميد ڤرين، والتي أوكلت مهمة إنجازها إلى اللجنةُ الوطنية لبطاقة الصحفي المحترف.
وفي 2016، رفعت مجموعة من الصحفيين شكوى لدى محكمة وهران ضد اللجنةُ الوطنية لبطاقة الصحفي المحترف لوضح حد لما سمّته “التزوير في تسليم بطاقة الصحفي المحترف لأشخاص لا يمارسون هذه المهنة”.
وطالب أصحاب الشكوى بأن تسحب اللجنة المذكورة تلك البطاقات المسلمة لغير مستحقيها، غير أن مآل الشكوى لم يعرف لحد الآن.
ورفض عدد كبير من الصحفيين المحترفين في وهران، إيداع ملفاتهم لدى اللجنة الوطنية المؤقتة لتسليم بطاقة الصحفي المحترف، بعد أن لاحظوا أن أشخاصا كثيرين منهم منتخبون ومناضلون في أحزاب سياسية لم يشتغلوا يوما في الصحافة ولم يكتبوا حرفا في أية جريدة، يستظهرون “بطاقة الصحفي المحترف”.
ويشترط للحصول على البطاقة ملف مكون من صورتين شمسيتين وشهادتي ميلاد وإقامة، بالإضافة إلى بيان النشرية التابعة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو وكالة الإعلام أو مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته، وكذا إثبات علاقة العمل بين الصحفي ومستخدمه، وتقديم رقم التعريف الجبائي أو أي وثيقة أخرى يُثبت من خلالها الصحفي الممارس بصفة مستقلة أن الصحافة مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه.
من جهة أخرى، دعت وزارة الاتصال كافة ممثلي الصحافة العمومية والخاصة إلى التوجه إلى موقع الوزارة الرسمي وإلى صفحتيه في موقعي “فيسبوك” و”تويتر” من أجل الحصول على كل المعلومات والأخبار الصادرة عن وزارة الاتصال.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه “في إطار “اتصالها المؤسساتي” لجأت الوزارة إلى “ابتكار” من شأنه تلبية تطلعات كل الفاعلين في المجال الإعلامي، وذلك من خلال السيولة في المعلومات، موضحا أن موقع الوزارة وصفحاتها على الشبكات الاجتماعية ستتضمن كل الأخبار المحينة.
