أبرز عدة مختصون في المجال القانوني والاقتصادي وطنيين و أجانب،اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أهمية الدور الذي يلعبه المكلفون بالشؤون الإدارية والقانونية في تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية خصوصا فيما يتعلق باتخاذ القرار.
وفي مداخلته لدى افتتاح فعاليات الطبعة الثانية لمنتدى الشؤون القانونية الافريقية، المنظمة يومي الثلاثاء والاربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أوضح نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة، محمد بغدادي، أن “المكلف بالشؤون القانونية أصبح نقطة عبور لرجل الأعمال، حيث أصبح يتدخل في كل الاستراتيجيات و يحرص على تنفيذ العقود بأكمل وجه و يتكفل باهتمامات المتعامل الاقتصادي”، مضيفا أن” مكانة القانون بارزة في تطور الاقتصاد وتلعب دور فعال في تطور الأعمال”.
من جهته أشار مدير الشؤون القانونية لمجمع سوناطراك، ناصرالدين علي عمار، إلى “دور المكلف بالشؤون القانونية في وظيفته التشريعية وفي ضمان أفضل أداء ممكن للشركات”، قائلا في هذا الشأن أن “المكلف بالشؤون القانونية يعد محرك لاتخاذ القرار على مستوى الشركة”.
كما أكد ابوبكر ديون، مستشار عام بمؤسسة أجنبية، أن “الوظيفة القانونية متواجدة في جميع مستويات أنشطة الشركات”، مبرزا “تواجد مستمر للقانون، حيث أصبح دور المحامي محوريا في تنفيذ المعاملات الاقتصادية والتجارية وكذا تسيير الأعمال والحفاظ على استمرارية الشركة”.
وشدد، في هذا الشأن، على ضرورة “تقريب الوظيفة القانونية من المديرية العامة للشركة من أجل دعم أنجع للنشاطات”.
وخلال جلسة خصصت لقطاع الطاقات المتجددة، دعا عدة مشاركون “لتكييف النصوص التشريعية مع تطور القطاع”.
وفي هذا الصدد، ألح محمد حمرة كروحة، محامي، على أهمية التشريع في “ارساء نهج متوازن للعقود في مجال الطاقات المتجددة”.
جدير بالذكر أن هذا المنتدى، المنظم من طرف الشركة الناشئة “ليقال دوكترين”، تحت شعار “التوجهات القانونية الكبرى لعام 2023″، عرف حضور أكثر من 600 مشارك من مسؤولين ومسيرين في القطاع الاقتصادي، إضافة إلى خبراء وفاعلين في مجال الشؤون القانونية في افريقيا.
