كشفت مؤسسات جزائرية، عن بلوغ خسائر رقم أعمالها خلال 2020، 50٪ بسبب وباء كورونا، وأغلبها تعد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قطاع الخدمات والصناعة التحويلية هي المتأثرة أكثر من هذا الوباء. وبالمقابل خصصت الحكومة أزيد من 6500 مليار سنتيم لمواجهة الفيروس، وهي موزعة على مختلف الدوائر الوزارية، كما تم استيراد مستلزمات مجابهة الوباء مع تقديم إعانات للمعوزين والمتضررين وإعادة العالقين من الخارج.
وأفاد الباحث في مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، محمد قاضي، خلال تدخله بمناسبة يوم دراسي حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لوباء كوفيد-19 في الجزائر، أنه استنادا إلى التحقيق الذي أجراه مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، أن قطاع نقل السلع عرف خسارة بنسبة 90 ٪ من رقم الأعمال سنة 2020، متبوعا بقطاع الخدمات وقطاع الصناعة الغذائية، وبالمقابل هناك 56 ٪ من العمال لم يلتحقوا بمناصب عملهم سنة 2020، بسبب الأزمة الصحية، ما انعكس سلبا على قطاعات الخدمات وقطاع البناء والأشغال العمومية.
وأضاف محمد قاضي أنه نتيجة الحجر الصحي المفروض لمكافحة انتشار كورونا، من السنة الماضية، تم تسجيل 93 ٪ من المؤسسات التي تم استجوابها، صعوبات في التسويق و63 ٪ توقفت بالكامل عن النشاط بسبب الحجر الصحي وانعدام الزبائن، فيما 11 ٪ من المؤسسات التي تم استجوابها على تأثرها بالحجر الصحي للعمال وانعدام النقل، في حين 8 ٪ منها تواجه مشاكل التمويل وزيادة ديونها خلال هذه الفترة، وحسب الاستجواب ذاته، توقع متعاملون اقتصاديون، وقوع أحداث خلال 6 أشهر، حيث 21 ٪ منهم يتطلعون إلى استئناف النشاط و12 ٪، تقليص عمالهم و10 ٪، ضغطا على الخزينة، بالمقابل يتوقع 11 ٪ إغلاق مؤسساتهم و10٪ تأجيل استثماراتهم.
كما دعا الباحث ذاته في الأخير إلى تأجيل الأعباء الاجتماعية والجبائية، إضافة إلى اقتراح قرض استثنائي للمؤسسات الجبائية مع نسبة فائدة وتغطية تقلبات الدينار.
وللإشارة فقد خصصت الحكومة مبلغ يقدر بـ6553 مليار و100 مليون سنتيم لمكافحة وباء كورونا موزعة على مختلف الدوائر الوزارية منها 12.846 مليار دينار لاقتناء وسائل الحماية و24.394 مليار دينار كتعويضات استثنائية لفائدة أعوان الدولة، منهم أعوان الصحة والداخلية والجمارك، .17 مليار دينار كمساعدة لإعادة المواطنين العالقين لأرض الوطن، وتكلفة الإقامة في الفنادق، كما تم تخصيص إعانة بطالة استثنائية لصالح أي شخص من القطاع الحر أو أجير في شركة متوقفة، مع تأجيل دفع مستحقات الامتياز العقاري لسنة 2020 والإعفاء من العقوبات.
من جهته كشف الديوان الوطني للإحصاء عن “أرقام مقلقة، خلال أزمة كورونا حيث انخفض إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من 2020 إلى 9 ٪، إضافة إلى اقتراب نسبة البطالة من 15 ٪، بعدما ثبتت عند 11.4 ٪ في نهاية 2019، وباستثناء قطاع الطاقة، انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5 ٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020، مقابل عرفت زيادة قدرها 3.6 ٪ للفترة نفسها من 2019، وحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيشهد الاقتصاد الجزائري انكماشا نسبته 5.2 بالمئة، مع عجز في الميزانية هو الأعلى في المنطقة، فيما لم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص بعد.
نادية حدار
