صنفت مؤسسة “وورلد جستس بروجكت” للأبحاث، والتي تتخذ من العاصمة واشنطن مركزا لها الجزائر في المرتبة الخامسة عربيا في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2023.
وحسب تصنيف المؤسسة الدولية للأبحاث، فقد تقدمت الجزائر على العديد من الدول العربية، على غرار كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وقطر ومصر وغيرها، في حين تقدمت الإمارات العربية المتحدة على جميع الدول العربية، وحلت في المرتبة 37 عالما، متبوعة بكل من إمارة الكويت صاحبة المرتبة 52 عالميا، ثم الأردن التي احتلت المركز 62 عالميا، وتونس في المركز 72 عالميا، والمملكة المغربية التي حلت في المرتبة الـ92 عالميا. وحلّت الجزائر في المرتبة الـ84، متقدمة بخمس مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وكانت الجزائر سنة 2021 حلت في المرتبة 82، وجاءت الجزائر هذه السنة متقدمة عن المغرب بثمانية مراكز، ومتأخرة عن تونس بـ12 مركزا. وتعتمد مؤسسة “وورلد جستس بروجك” للأبحاث، التي تم إنشاؤها في العام 2006 في تقييمها لسيادة القانون في الدول على ثمانية مؤشرات رئيسية، وهي: القيود على السلطات الحكومية، وغياب ظاهرة الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. وتصدر ترتيب الدول الأكثر احتراما لسيادة القانون، ممالك أوروبا الشمالية (اسكندنافيا)، وهي كل من الدانمارك التي حلت في المرتبة الأولى، وجاءت جارتها النرويج في المرتبة الثانية، ثم مملكة فنلندا في المرتبة الثالثة، متبوعة بالسويد، ثم ألمانيا. أما المراتب الأخيرة، فقد كانت من نصيب كل هايتي في بحر الكاريبي بأمريكا الوسطى وأفغانستان وكمبوديا وفنزويلا على التوالي.
سامي سعد
