ثمنت المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، لدى إستقبالها، الاحد، بالمحكمة الدستورية، الأشواط التي قطعتها الجزائر في صون حقوق الإنسان، وضمان حقوق المدافعين.
وقد إستقبلت المحكمة الدستورية، امس، المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التي اشادت بالجهود المبذولة من طرف الجزائر في الحفاظ على حقوق الإنسان، وذلك بتعزيز مبدأ ضمان الحريات وتعميمه في جميع البلدان، وفق ما تقتضيه الإتفاقايات الدولية، مثمنة في السياق ذاته، الأشواط التي قطعتها الجزائر في صون حقوق الإنسان، وضمان حقوق المدافعين.
وبدورها أكدت عضو المحكمة، ليلي عسلاوي، خلالها على أن الإصلاحات العميقة التي تعرفها الجزائر، تهدف إلى ترسيخ دولة القانون في البلاد، والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها.كما أشادت عسلاوي، بما جاء في التعديل الدستوري، للفاتح نوفمبر 2020، في مجال حقوق الإنسان ونصه في ديباجته، على تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، مبرزة جل الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
نادية حدار
