الجزائر -وقع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون قرار الموافقة على اتفاقية تبادل المجرمين الموقعة مع الجزائر في 2019 , وتم اصداره رسميا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية.
وأصدر الرئيس الفرنسي قانونا يقضي بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية الموقعة في 27 جانفي 2019 وينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة .
ويقضي القانون 2021-302 المؤرخ في 22 مارس 2021 بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية ، وذلك بناء على مصادقة الجمعية الفرنسية ومجلس الشيوخ.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق انسيابية في المبادلات وتسهيل تنفيذ بعض طلبات تسليم المجرمين، مع ضمان احترام المبادئ الأساسية للبلدين.
ووفق وزارة العدل، فإن توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ يوم الأربعاء جاء تجديدا للتعاون بين الجزائر وفرنسا، خاصة عقب دخول الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي حيز التطبيق شهر ماي الفارط.وحسب الاتفاقية، فإن الجزائر وفرنسا يتعهدان بأن يسلّم كل منهما للآخر، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة، لارتكابهم جرائم موجبة للتسليم، كما تناولت المبادئ الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين، ولا سيما ما تعلق منها رفض تسليم مواطني كلا البلدين.
وكانت الجزائر وفرنسا قد وقعتا من خلال وزيرا عدل البلدين على اتفاقية جديدة تتعلّق بتسليم المطلوبين تندرج في إطار عصرنة اتفاقياتهما القضائية، وهي الاتفاقية التي حلت محل اتفاقية سابقة تعود للعام 1964، وتأتي استكمالا لاتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي الموقّعة في باريس في أكتوبر 2016.
وأكد الطرفان أن الاتفاقية تتماشى مع احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وحماية المعطيات الشخصية، وجاءت نتاج مفاوضات طويلة سببها تعقيدات المسائل القضائية المطروحة وحساسيتها وفقا للطرف الفرنسي .
وتأتي الموافقة الفرنسية على تنفيذ اتفاقية تبادل المجرمين مع الجزائر أياما فقط بعد صدور قرار بالأمر بالقبض الدولي ضد المتهم منصوري أحمد وأمر بالقبض الدولي ضد المتهمين زيتوت محمد، عبود هشام، بوخرص أمير ومحمد عبد الله، في قضية جنائية _خطيرة_ تمس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها حسب بيان لمحكمة بئر مراد رايسوجاء في بيان وكيل الجمهورية أنه “عملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام بمقتضيات وقائع قضية جنائية خطيرة ماسّة بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها، والتي هي حاليًا محلّ معالجة قضائية بعد أن عرفت تحرّيات معمقة لعدة أشهر توصلت للكشف عن مدبريها ومموليها ومن بينهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية”.
مصطفي ع
