ستتزامن مناقشة قانون المالية لسنة 2018 على مستوى المجلس الشعبي الوطني، مع الحملة الانتخابية الخاصة بمحليات 23 نوفمبر القادم. وبالنظر إلى أهمية الحدثين وعدم القدرة على تأجيل أي منهما، سيجد نواب
البرلمان أنفسهم مضطرين للتكيف مع الأجندة المكثفة، فيما ستجد الأحزاب المشاركة في الحدث الانتخابي والممثلة برلمانيا نفسها مضطرة لإعداد برنامج خاص للتوفيق بين الحدثين، حيث ستتقاطع الحملة الانتخابية مع مناقشة قانون المالية في 9 أيام كاملة، نظرا لأن الحملة ستكون بين 30 أكتوبر و20 نوفمبر، فيما ستتم مناقشة قانون المالية بين 6 و14 نوفمبر ويصادق عليه في 21 من الشهر نفسه، ما يعني أن النواب سيكونون أمام خيارين، إما مناقشة قانون المالية أو التفرغ للحملة الانتخابية، ويطرح أيضا إلزامية إعداد أجندة تتوافق مع الحدثين، الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي عليهما، حيث لا يستبعد أن نشهد مناقشة قانون المالية ببرلمان شبه فارغ، أو حملة انتخابية بدون وجوه حزبية معروفة في البرلمان.
وفي السياق ذاته اعترف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي، بالتأثير السلبي الذي سيحدثه هذا التقاطع في الأجندتين، مؤكدا بأنه لا يوجد خيار ما عدا إعداد برنامج يتوافق مع الحدثين. وفي هذا الإطار كشف جودي بأن مديرية الحملة الانتخابية لحزب العمال ستجتمع اليوم لإعداد برنامج خاص بالحملة، يكون متوافقا مع أجندة مناقشة قانون المالية، حيث سيحرص الحزب على ضمان تواجد نوابه خلال فترة المناقشة والتصويت على القانون.
