الجزائر- يستقبل الجزائريون شهرهم الرابع في حراك ثوري لم ينقطع ولا جمعة واحدة، فيما تتوجه الأنظار نحو الأحزاب السياسية التي تعمل على طرح مبادرات للخروج من الأزمة. ويرى متابعون للشأن السياسي أنه وباستثناء المعركة القضائية المفتوحة ضد رموز النظام السابق، فإنه لا شيء تقدم على صعيد الحلول الممكنة لاستئناف الشرعية الانتخابية، حيث تحصي الساحة الجزائرية اليوم أكثر من 25 مبادرة سياسية تحمل تصورات ومقترحات، قدمتها تكتلات حزبية ومدنية وشخصيات عامة، ومن أبرز المبادرات ورقة “فعاليات قوى التغيير لأجل نصرة خيار الشعب”، وهو أكبر تحالف لتشكيلات المعارضة، وكذلك “خارطة طريق” العلماء الجزائريين، فضلا عن نداء الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي باعتباره المرشح الأول من الحراك للإشراف على فترة انتقالية.
وتسابق الأحزاب السياسية الزمن لإنجاح ندوتها التي يعول عليها أن تطرح حلولا تخرج البلاد من حالة الانسداد واستحدثت تلك الأحزاب لجانا تعكف على تحضير هذا الحدث، أولها لجنة الرؤى السياسية التي تهتم بالمبادرات والقراءات السياسية المتداولة في الساحة، في حين ستعمل لجنة التنظيم على تحديد مكان الندوة وتوقيتها بدقة، أما لجنة الاتصال التقني فستعمل على التشاور مع القوى السياسية الموجودة.
وفي سياق آخر يرى مراقبون أن تعدد المبادرات لم يتمخض عن أفكار سحرية تكسر حالة الركود التي تطبع المشهد، نتيجة المراوحة بين ضرورة الأخذ بالحلول الدستورية أو اللجوء إلى المخارج السياسية، فلا الحراك فرض مطالبه، ولا السلطة الفعلية في البلاد بسطت منطقها، لتبقى بذلك الطريق مسدودة في الأفق القريب نحو التغيير المنشود، في وقت يتهدد البلاد شبح الفراغ المؤسسي، وفق تحذيرات قيادة الجيش وطيف من الطبقة السياسية.
يرى عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أن الشعب الجزائري حقق ثلاثة مطالب أساسية، وهي إسقاط العهدة الخامسة، وكسر “عصابة الفساد” ومنع تنظيم الانتخابات في ظل بقاء رموز النظام، لكن بقي الهدف الأسمى وهو الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
وعن أسباب الفشل في التوصل إلى توافق وطني للخروج من عنق الزجاجة، قال مقري “إلصاق الإخفاق بالأحزاب أو بالمجتمع المدني سلوك سياسي ممجوج، لأن هؤلاء قدموا اقتراحات فرادى ومجتمعين، ولكن الجهة المتصلبة هي السلطة الحاكمة المتمسكة برموز النظام “. وأضاف “لو جاء رئيس دولة جديد مقبول من الحراك لانطلق الحوار حول الآجال الانتخابية والهيئة المستقلة لتنظيمها والحكومة التوافقية والإصلاحات الضرورية الأخرى” والقوى المجتمعية قدمت كل التنازلات الممكنة بإسقاطها كافة الأفكار والمشاريع التي تحرج المؤسسة العسكرية، مثل الهيئة التأسيسية والمرحلة الانتقالية الطويلة، وتعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية”.
وأكد في هذا الصدد أنه “بقي على الجيش التقدم خطوة واحدة في مسار التحول، وهي المساعدة على رحيل الباءات، في إشارة إلى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي.
وختم مقري بالقول “أنا متفائل بأن الجزائر سترسم قصة استثنائية في التحول نحو الديمقراطية والحكم الراشد”.
أيمن رمضان
