يتابع هذه الأيام الأميار الجدد بعنابة، وبناء على تعليمة الوالي، كل مطالب المواطنين مع مرافقة ملف مناطق الظل المتضررة بالولاية، مع حصر كل المشاكل المطروحة من طرف المواطن العنابي.
وقد رفع رؤساء المجالس البلدية في وقت سابق 11 تقريرا مفصلا عن الوضع التنموي من أجل متابعته من طرف الوالي، وأجمع أغلبهم على نقص العقار الموجه للسكن وبناء المراكز الصحية وغيرها من المرافق الضرورية الأخرى، وعليه ستتم حسب بعض المنتخبين، عملية استرجاع الأراضي التابعة لأملاك الدولة من أجل استغلالها في المجال التنموي وتوسيع الحظيرة السكنية، بالإضافة إلى توفير مناصب شغل للبطالين بعد استحداث ورشات للبناء والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وفي سياق متصل، ركز رؤساء الدوائر والبلديات خلال خرجاتهم الميدانية على إعادة النظر في ربط مناطق الظل بكل المرافق الضرورية والحرص على توزيع الدعم لبناء السكن الريفي للقضاء على السكن الهش والبناءات الفوضوية التي لا تتوفر على شروط الحياة الكريمة. نزول المسؤولين إلى الشارع والإصغاء إلى المواطن جاء تجسيدا لمخطط رئيس الجمهورية القاضي بتعميم برامج التنمية والتوزيع العادل للمشاريع مع إخراج كل القرى من دائرة التهميش وإعطاء المواطن حقه في السكن والشغل وتوفير له كل المرافق الضرورية دون التنقل إلى عنابة وسط مع قطع عشرات الكيلومترات بحثا عن حقنة وغيرها من الضروريات الأخرى. وأمام حرص المسؤولين على تحويل عنابة إلى ولاية نموذجية في اهتمامها بمناطق الظل، سيتم في الوقت الراهن التركيز على ملف السكن.
من جهة أخرى، سيتم خلال هذه الأيام الإفراج عن حصة سكنية معتبرة في الطابع الاجتماعي بعد استكمال عملية الربط بالمرافق الضرورية خاصة منها شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي مع بناء تجمعات مدرسية وثانويات، كذلك مركز صحي ومستشفى وملاعب جوارية وستكون 2022 سنة مفتوحة على ترحيل عشرات العائلات التي تعيش في سكنات غير لائقة بعد أن تم خلال سنة 2021 ترحيل ما يقارب 4 آلاف عائلة إلى منطقتي الكاليتوسة والمدينة الجديدة ذراع الريش التابعتين لبلدية برحال، وقد تم ربط هذه السكنات بكل المرافق الضرورية على غرار الكهرباء، الماء والغاز الطبيعي.
