أفاد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، بوجمعة لطفي، في تصريح صحفي اليوم، أنه تم متابعة قضائيا 103 متهم بالمضاربة منذ شهر سبتمبر الفارط.
وأضاف المصدر أنه تم وضع 63 شخصا رهن الحبس عن تهمة المضاربة بالسلع، و5 آخرين رهن الرقابة القضائية.
وقال المصدر أن هناك مجموعات منظمة أصبحت تعمل على إحداث الندرة والمساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للجزائريين.
كما أكد المصدر تجريم ترويج الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالمضاربة وإحداث الندرة.
