أجّلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، محاكمة الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ ورجل الأعمال عمر بن عبدالله، المتابعين في ملف فساد تورط فيه نجل الجنرال غالي بلقصير القائد السابق للدرك الوطني لتاريخ 30 أفريل القادم.
وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع التي التمست من هيئة المحكمة مهلة إضافية للاطلاع على الملف جيدا لتنسحب هيئة المحكمة وبعد المداولات قررت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر تأجيل المحاكمة إلى التاريخ المذكور أعلاه. وفي 26 جانفي 2023، سلطت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، أقصى عقوبة في حق رفيق بهاء الدين بلقصير نجل قائد الدرك الوطني السابق الحنرال غالي بلقصير، بعد إدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري مع الإبقاء بالأمر بالقبض الدولي علي وفي هذه القضية أدان قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ ورجل الأعمال عمر بن عبدالله بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق في حق رجل الأعمال عمر بن عبدالله. وبالمقابل، أدان قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي عبد القادر زوخ الوالي السابق للعاصمة بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار جزائري. كما صدرت عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ1 مليون دينار جزائري في حق رجل الأعمال عبدالقادر هبري، الفار من العدالة والمتواجد حاليا في سويسرا، مع الإبقاء على قرار القبض الدولي عليه.
محمد.د
