* إخضاع شقيقي المتهم الرئيسي و18 إطارا وموظفا لتدابير الرقابة القضائية
الجزائر -أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع 12 شخصا، من بينهم بن حمادي عبد الرحمان مسير ومساهم بمجمع كوندور، وشقيقيه، ومدير عام شركة تروفيفكا التابعة للمجمع، إلى جانب 3 إطارات بشركة موبيليس، إطارين بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، والمدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر، ورئيس مفتشية الضرائب لمدينة الشراقة، ومدير وكالة ببنك الجزائر الخارجي، إضافة إلى المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمرشح رئيس الجمهورية السابق، الحبس المؤقت بسجن الحراش، حسبما أفاد به بيان لمحكمة سيدي امحمد.
وحسب ما جاء في نص البيان فقد تمت متابعة الأشخاص بتهم تتعلق أساسا بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للمؤسسات والهيئات العمومية للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات، الملاحق من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبديد أموال عمومية.
كما أخضع قاضي التحقيق 20 متهما لتدابير الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بشقيقي المتهم الرئيسي، إلى جانب 18 إطارا وموظفا بالقطاعات المذكورة أعلاه، مع ترك إطار وموظفين في إفراج، يضيف البيان.
وأوضح البيان أنه بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أويحيى أحمد وسلال عبد المالك، والوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، والوالي السابق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ.
م. دريس
