*  التزامات مجسدة وآفاق واعدة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية

 

 

نوه متعاملون وخبراء بالتحفيزات التي منحتها الدولة لترقية الصادرات خارج المحروقات بالجزائر والتي مكنت من بلوغ  7،1 مليار دولار سنة 2019، إلى 7 مليار دولار في 2022، مع تسطير هدف بلوغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، تزامنا مع فتح معارض اقتصادية دائمة في عدد من الدول الإفريقية وفروع لبنوك عمومية في الخارج، من شأنها دفع عجلة التصدير بالجزائر.

وأكد في هذا الإطار، كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن الاقتصاد الجزائري، وبفضل جميع التسهيلات المقررة والمجسدة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي، له اليوم من القدرات ما يؤهله ليكون “رائدا في التصدير لا سيما نحو إفريقيا والبلدان العربية والبحر المتوسط”. وأشاد مولى، بالجهود الكبيرة التي بذلت في السنوات الأخيرة دعما للمصدرين خارج المحروقات من خلال التسهيلات الجمركية والإدارية والمالية، مضيفا أن الافتتاح المرتقب لبنوك جزائرية في كل من باريس ونواكشوط وداكار سيوفر المرافقة البنكية للمصدرين بشكل أساسي، ما من شأنه أن يعطي دفعا للصادرات خارج المحروقات التي قدرت بنحو 7 مليار دولار العام الفارط، مضيفا أن استحداث معارض دائمة للمنتجات الجزائرية بالخارج، بدءا بالسنغال وموريتانيا خلال جويلية الجاري، سيكون “عامل تحفيز للمصنعين والمصدرين على حد سواء، حيث ستشكل هذه المعارض منصات تصدير وعامل اتصال مستدام بين المنتجين الجزائريين والزبائن الأجانب في هاته الأسواق”.

مولي يؤكد على دعم سلسلة اللوجيستيك في الجزائر

وعن منهجية السلطات العمومية في ترقية الصادرات خارج المحروقات، القائمة على الأهداف، قال ممثل أرباب العمل، أن تسطير هدف 13 مليار دولار كصادرات غير نفطية لهذه السنة “أمر مهم”، موضحا أن هذه المقاربة تسمح للسلطات وللمتعاملين على حد سواء بتحديد الوسائل الواجب توفيرها لبلوغ هذا الهدف، داعيا، من جهة أخرى، إلى دعم سلسلة اللوجيستيك في الجزائر.

من جانبه، ثمّن توفيق حدكحيل، رئيس التكتل الجزائري للخضر والفواكه الموجهة للتصدير “كافلاكس”، دور التسهيلات التي تستفيد منها المؤسسات المصدرة في الجزائر، لا سيما على المستويات الجمركية والإدارية، داعيا إلى مزيد من المرافقة وتأطير نشاط التصدير على المستوى البنكي. وأبرز هذا المتعامل، أهمية تنظم المصدرين في تكتلات (كلوستر) متخصصة تضم عدة مؤسسات مصدرة قصد “توحيد الإمكانيات اللوجستية والإنتاجية والتوزيع بشكل ينعكس إيجابا على فعالية عمليات تصدير المنتجات الوطنية بما يغطي بشكل أكبر الأسواق الدولية”. وعن قدرات الجزائر في مجال تصدير المنتجات الفلاحية، أكد السيد حدكحيل، أن البلاد تزخر “بإمكانات تصديرية هائلة” في هذا القطاع، لا سيما بفضل نوعية المنتجات وتنوعها على طول السنة نتيجة شساعة مساحة البلاد والمناخ المناسب والمتنوع والتطور الذي يشهده القطاع الفلاحي، داعيا إلى الاستغلال الأمثل لهذه القدرات مع العمل بشكل خاص على تحسين الإمكانات اللوجستية من نقل وتخزين وسلاسل التبريد.

التكتل الجزائري للخضر والفواكة ينوه بالتسهيلات المقدمة

وأوضح حدكحيل، أن التكتل الذي يشرف عليه حاصل على كافة شهادات المطابقة للمعايير الدولية الخاصة بالمنتجات الفلاحية وهو ما يعطي دفعا كبيرا للمنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

وعن الافتتاح المرتقب لمعارض دائمة للمنتجات الجزائرية بكل من موريتانيا والسنغال خلال جويلية الجاري، والرامية إلى المساهمة في دعم الصادرات الجزائرية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الإفريقية، نوه المتعامل بهذه “الخطوة الممتازة”، مشيرا إلى أهمية المزيد من تطوير آليات الدبلوماسية الاقتصادية خدمة للمؤسسة الجزائرية وللمنتج الجزائري في الخارج. من جهته، لفت الخبير الاقتصادي، علي حربي، إلى أهمية المقاربة التي تتبعها السلطات العمومية في مجال التصدير خارج المحروقات والقائمة على تسطير أهداف سنوية، داعيا إلى “تسريع” تجسيد الاستراتيجية الوطنية المسطرة في مجال الصادرات خارج المحروقات.

حربي: “الجزائر أظهرت قدرات تصديرية كبيرة في عدد من المنتجات”

وقال حربي في هذا الإطار: “إن الهدف المسطر لهذه السنة لتحقيق 13 مليار دولار كصادرات غير نفطية هو هدف طموح ومن الممكن تحقيقه بل وتجاوزه”، مضيفا أن الجزائر أظهرت قدرات تصديرية كبيرة في عدد من المنتجات خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجال الحديد والصلب والمنتجات الغذائية والتي تملك جميعها قدرات كبيرة ينبغي تطويرها وترقيتها خلال السنوات المقبلة. وأكد الخبير، على أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدى، إلى آفق 2030، تتضمن عقود نجاعة قطاعية وتقييمها سنويا لضمان نمو مستدام لصادرات الجزائر خارج المحروقات مع تسطير أهداف طموحة. وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي وضع، منذ توليه الرئاسة، تحدي الخروج من الاقتصاد المبني على المحروقات كأولوية الأولويات، حيث بعد أشهر قليلة من توليه رئاسة البلاد، وبعد استماعه، خلال مجلس الوزراء المنعقد في أفريل 2020، إلى عرض حول الأزمة غير المسبوقة التي عرفتها سوق النفط العالمية، عقب تفشي جائحة “كورونا”، تساءل الرئيس تبون قائلا: “إلى متى ومصيرنا مرهون بتقلبات الأسواق العالمية للبترول؟”، مشددا على أن “الوقت قد حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة البتروكيمياوية وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة”.

رئيس الجمهورية يجسد تعهداته الانتخابية

ومن هنا، شرع رئيس الجمهورية في تجسيد أحد أبرز تعهداته الانتخابية التي التزم بها أمام الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على تنويع الصادرات، ليؤكد خلال افتتاحه لـ”الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد”، في أوت 2020، على “ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أواخر 2021”. وأعلن الرئيس تبون، يومها، عن “تجنيد كل الإمكانيات من أجل تنويع الصادرات”، بالإضافة إلى تخصيص “حزمة من الإجراءات من أجل تشجيع المصدرين”. وبالفعل، وبالرغم من ركود الاقتصاد العالمي جراء تفشي جائحة كوفيد-19، إلا أن الجزائر استطاعت أن تحقق أكثر من 5 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية مع نهاية 2021. ومن بين أهم الشعب التي عرفت ارتفاعا هاما في الصادرات، نجد المنتجات الغذائية والفلاحية، البتروكيمياويات، مواد البناء (سيراميك، إسمنت، حديد)، البلاستيك والمطاط والزجاج، الورق، الأدوية، النسيج، والأجهزة الكهربائية. وبكل ثقة، كشف رئيس الجمهورية في 2022، عن هدف جديد ألا وهو بلوغ 7 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات في 2022. وأراد الرئيس تبون، على هذا الأساس، أن تكون 2022 “سنة اقتصادية محضة”، لتبدأ، بعد نحو سنتين طبعتهما آثار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، حركية جديدة على الصعيد الاقتصادي، وسط مؤشرات ابرزت تحسنا واضحا في أرقام النمو وعودة كل القطاعات إلى سكة الانتعاش، مع الانطلاق في عدد من المشاريع الحيوية، موازاة مع إصدار قانون الاستثمار الجديد. وفي ديسمبر 2022، وخلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أكد الرئيس تبون أن “رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، لم يعد مجرد شعار، بل أصبح أمرا ملموسا”.

ارتفاع بـ30 بالمائة في الصادرات سنويا منذ 2019

وكما برمج له بالضبط، تميزت سنة 2022 حقيقة، بارتفاع قياسي في الصادرات خارج المحروقات، حيث بلغت 7 مليارات دولار مع نهاية السنة، حيث “تمكنا، ولأول مرة، من رفع التصدير خارج المحروقات من 7،1 مليار دولار سنة 2019، إلى 5 مليار دولار في 2021 ، ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة”، يصرح الرئيس تبون، في جانفي 2023 خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة-ولاة. وشجعت هذه الإنجازات التاريخية في مجال الصادرات خارج المحروقات على تحديد أهداف جديدة أكثر طموحا. وجاء الإعلان عن هذا الهدف خلال اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة الوطنية، في ماي 2023، أين صرح بأن السلطات العمومية “سطرت هدفا لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات للسنة الجارية”، ليؤكد منتصف جوان من موسكو: “نطمح خلال هذه السنة إلى بلوغ 13 مليار دولار، وبهذا تكون عجلة التنمية قد انطلقت”.

سامي سعد