كشف الديوان الوطني للإحصاء عن تسجيل ارتفاع صافي الأجر الشهري المتوسط في الجزائر (باستثناء قطاعي الزراعة والإدارة) خلال 2019 بنسبة 2 بالمائة ليصل إلى 41800 دج مقابل 41000 دج في 2018، مشيرا أن المحروقات والمالية يتصدران القطاعات الأعلى أجرا.
وحسب التحقيق السنوي للأجور الذي أجراه الديوان الوطني على مستوى المؤسسات، فإن الأجر الصافي الشهري في الجزائر في 2019 بلغ 58400 دج في القطاع العمومي بينما بلغ 34100 دج في القطاع الخاص أي بفارق 24400 دج، ويتكون صافي الأجر الشهري المتوسط، من الأجر الخام بدون احتساب الاقتطاعات المختلفة (الضريبة على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي والتقاعد). ويرجع الديوان الوطني للإحصاء التفاوت في الأجور بين القطاعين العمومي والخاص إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الكبرى التي توظف عددا معتبرا من العمال معتمدة على شبكة أجور مميزة. وتؤكد نتائج هذا الاستطلاع أن القطاع النفطي (إنتاج وخدمات المحروقات) وقطاع المالية (المصرفية والتأمينية) يدفعان أعلى الأجور مقارنة مع باقي القطاعات، حيث يبلغ الأجر الصافي الشهري 107600 دج شهريا في قطاع المحروقات و61200 دج بالنسبة في قطاع البنوك والتأمينات، متبوعين بقطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه بـ47142 دج وقطاع الصحة بـ46300 دج. ووفقا للديوان الوطني للإحصاء، فإن أعلى الأجور تدفع في صناعات الاستخراج (المحروقات) والنشاطات المالية (البنوك والتأمينات) نظرا لأن هذين القطاعين يشغلان العديد من العمال من حاملي الشهادات كما يجدان سهولة أكبر من غيرهما في دفع الأجور في اطار أنظمة خاصة. بالموازاة مع ذلك، فإن متوسط، صافي الأجر الشهري يسجل أدنى مستوياته في قطاع البناء والعقارات وخدمات الأعمال بواقع 32000 دج و 35000 ألف دج على التوالي، ويرجع ذلك -حسب الديوان الوطني للإحصاء- إلى “الحصة المعتبرة لفئة الاعوان المكلفين بالإشراف في إجمالي عدد المستخدمين في هذه القطاعات من جهة, وإلى الحضور قوي للعمل الموازي من جهة أخرى”، وهما العاملان اللذان يخفضان من مستوى الدخل بشكل محسوس. وحول مستويات الأجور وفقا لمستويات التأهيل، تظهر نتائج التحقيق أن الأجر الشهري الصافي المتوسط لسنة 2019 بلغ 81000 دج بالنسبة للإطارات و48900 دج للأعوان المكلفين بالإشراف و30000 دج للأعوان. وحسب القطاع والمؤهلات معا، فإن أعلى الأجور بالنسبة للإطارات تدفع في مجال الصناعات الاستخراجية بـ131440 دج وفي مجال الصحة بـ97900 دج، حسب الديوان الذي يشير بهذا الخصوص إلى التحقيق شمل الهياكل الصحية التابعة للقطاع الخاص دون غيرها في حين أن الهياكل الصحية للقطاع العمومي غير معنية بالتحقيق باعتبار أنها تؤدي خدمات غير تجارية وبالتالي فهي مصنفة في المجال الإدارة، أما بخصوص الأجر الصافي المتوسط لإطارات القطاع التجاري والتصليح فيقدر بـ87300 دج متبوعا بالنقل والاتصال (74100 دج) والصناعات التحويلية بـ72000 دج. وأوضح الديوان من جهة أخرى، أن أدنى المستويات للأجور المتوسطة بالنسبة للإطارات، توجد في قطاعات الفندقة والمطاعم (67800 دج) والبناء (63600 دج). وفيما يخص الأعوان المكلفين بالإشراف، فإن الأجر الصافي المتوسط في النشاطات الاستخراجية يبلغ 102600 دج مقابل 37300 دج في قطاع البناء، أما فيما يتعلق بالأعوان، فإن الأجر الصافي المتوسط يبلغ 74500 دج في الصناعات الاستخراجية مقابل 24700 دج في قطاع الصحة. يجدر الإشارة، أن التحقيق أنجز في ماي 2019، على مستوى 705 مؤسسة تتكون من 484 مؤسسة عمومية و221 مؤسسة خاصة وطنية بأزيد من 20 موظف، في كل قطاعات النشاط ما عدا الفلاحة والإدارة.
سامي سعد
