الجزائر-استمع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي احمد بالعاصمة، الخميس، لأقوال كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بشأن قضية الإخوة “كونيناف” التي تعدّ “الرقم الصعب” في معادلة نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبعد ملفات حداد، طحكوت، سوفاك، و”كيا”، تمّ فتح قضية “كونيناف” بعد توقيف ثلاثة رجال أعمال أشقاء من عائلة رجل الأعمال الراحل “محمد كونيناف” التي برزت أدوار عائلته في منظومة الحكم، خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويهتمّ متابعون بمعرفة مآلات كبرى قضايا “المال السياسي” التي لا تزال مُحاطة بغموض كبير، علما أنّ المدعي العام استدعى أيضًا رجل الأعمال الموقوف علي حداد لسماع أقواله في قضايا فساد متعددة تخص ملف “كونيناف”، وسط ترقب مستمرّ لما سيسفر عنه التحقيق مع سلال وأويحيى.
وفي أولى تطورات التحقيق في قضية كونيناف، جرى إصدار أمر إيداع عاشور عبود رئيس الجمعية المهنية للبنوك بالحبس المؤقت، علمًا أنّ الموقوف يدير البنك الوطني الجزائري، على خلفية منحه قروضًا ضخمة لعائلة كونيناف.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر، أمر فجر يوم 24 أفريل الماضي، بإيداع ثلاثة من الإخوة كونيناف، الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بـ: “رضا كونيناف، وعبد القادر كريم كونيناف، وطارق نواح كونيناف”.
ووُجّهت للموقوفين تهم “إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، واستغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة، وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي، وسوء استغلال النفوذ”.
وجرى لاحقًا، إضافة تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية، في إشارة إلى الإنفاق السخي للإخوة كونيناف على الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة بين عامي 1999 و2014، بجانب دعمهم أحزاب الموالاة على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية.
أمين.ب
