مؤرخ فرنسي: “مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس كانت جريمة دولة ضد الإنسانية”
مراسلات موجهة إلى ماكرون: “اعترفوا بمسؤولية فرنسا تجاه الجرائم الاستعمارية”
تحيى الجزائر هذا الأحد، الذكرى الـ60 لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، التي تصنف كجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عن مرتكبيها. وتواصل أصوات الحق والعدل في فرنسا المطالبة بـ”الاعتراف بمسؤولية فرنسا تجاه الجرائم الاستعمارية” من خلال مراسلات تم توجيهها إلى الرئيس ماكرون. وتعتبر اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان، أن مسؤولية مذابح 17 أكتوبر 1961 “تتشاركها العديد من مستويات الدولة”، وتستعد أكثر من 80 جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان ونحو عشر نقابات إلى تنظيم مظاهرة، غدا الأحد، بباريس لمطالبة ماكرون بالاعتراف وإدانة المجزرة. كما سبق لمجموعة “الحقيقة والعدالة” أن طالبت الرئيس السابق هولاند بـ”الاعتراف بجريمة الدولة” في حق الجزائريين، مؤكدة أنه “لا يمكن بناء الديمقراطية على الأكاذيب والتكتم على الحقيقة”.
جريمة دولة ضد الإنسانية
من جهته، اعترف المؤرخ والخبير السياسي الفرنسي، أوليفيي لوكور غراندميزون، بأن المجازر التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس في حق متظاهرين جزائريين سلميين كانت “جريمة دولة ضد الإنسانية” اقترفت وفق “خطة منسقة” ضد مدنيين “عذبوا وأعدموا دون محاكمة”. وأكد لوكور غراندميزون، في حوار لوأج، أن “ما تم ارتكابه يعد حقا جريمة دولة”، مبرزا أن “المسألة تتعلق بالاعتراف بجرائم الدولة التي ارتكبت آنذاك أكثر مما هي تتعلق بمعرفتها”. وقال أوليفيي لوكور غراندميزون، الذي أدلى بشهادته بصفته دكتورا في العلوم السياسية وأستاذا جامعيا ألّف عدة كتب حول الاستعمار الفرنسي، أن كتّابا عاصروا تلك الأحداث على غرار “المؤرخ بيار فيدال-ناكي وبول تيبو في عدد فيريتي-ليبرتي لشهر نوفمبر 1961 وجان بول سارتر وسيمون دوبوفوار لمجلة ليتان مودارن، كانوا على دراية جيدة بما حدث خلال شهر أكتوبر من سنة 1961 عموما وخلال ليلة 17 أكتوبر على وجه الخصوص”. وأضاف أن الراحلة نيكول دريفوس، محامية مناضلي جبهة التحرير الوطني اعتبرت أن “الأمر يتعلق، طبقا للمادة 212-1 من قانون العقوبات، بجريمة دولة ضد الإنسانية نفذت بموجب خطة منسقة ضد مدنيين تعرضوا للتعذيب والإعدام بلا محاكمة والإغراق والاختفاء القسري”. وفي هذا الشأن، أشار المتحدث أنه يتعين بمناسبة الذكرى الـ60 لهذه المجازر أن “توصف هذه الأخيرة بشكل دقيق من قبل رئيس الجمهورية” وأن تبين مسؤولية الدولة في ذلك. وقال أن ذلك ينطبق أيضا على محافظ الشرطة، موريس بابون ومسؤوليه المباشرين ووزير الداخلية، روجي فراي وكذا الوزير الأول ميشال دوبري. ولدى تطرقه إلى الأسباب التي تحول دون مصالحة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، اعتبر المؤرخ الفرنسي، أن “أحد العراقيل الكبرى يكمن في رفض رؤساء الدولة الفرنسية، من اليمين أو من اليسار كانوا، الاعتراف بالجرائم التي اقترفت إبان الحقبة الاستعمارية في الجزائر منذ هجوم وحدات الجنرال بيجو على هذه المستعمرة”. واعتبر المؤرخ، أنه “حان الوقت للدولة الفرنسية، أن تعترف أخيرا بمسؤولياتها، مثل عديد الدول (ألمانيا وبريطانيا وكندا ونيوزيلاندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية)…، التي قامت بذلك”، قبل أن يشير إلى أن “السلطات الفرنسية تتميز بجبن فاضح وغير مقبول”. وشهدت العاصمة الفرنسية في ليلة 17 أكتوبر 1961، مذبحة حقيقية في حق أبرياء عزل، حيث قامت قوات الأمن بأمر من رئيس الشرطة لمنطقة السين، موريس بابون المدان سنة 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بقمع مظاهرة سلمية في العاصمة الفرنسية دعت إليها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني، تنديدا بحظر التجوال المفروض منذ بضعة أيام على الأشخاص المنحدرين من “شمال إفريقيا” أو “مسلمي فرنسا الجزائريين”، واستجاب لهذا النداء عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال. وأسفرت هذه المجزرة الدموية التي تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر، برمي عشرات المتظاهرين في نهر السين بعد قتلهم رميا بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب، كما تم وضع عدد كبير منهم في السجون، وتلى ذلك “صمت منظم” بهدف التكتم عن الأحداث كما أكد ذلك المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون في كتابه “الصمت الثلاثي إزاء مجزرة”. وقد بلغ عدد ضحايا عنف الشرطة مئات القتلى إلى جانب آلاف الجرحى والمفقودين، في حين أن شهادات أشخاص نجوا من الموت تشير إلى طرق وحشية لا مثيل لها، واصفين مناظرا بشعة لعشرات الجثث الطافية فوق مياه نهر السين.
حملة انتخابية على حساب الجزائر
ويأتي إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 هاته السنة في ظل التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الجزائر. في هذا الشأن، أشار لوكور غراندميزون، أن “ايمانويل ماكرون يقود حملته الانتخابية للظفر بعهدة رئاسية ثانية في سياق تطرف اليمين الذي انساق وراء الخطابات العنصرية العنيفة والمعادية للأجانب وللإسلام لإيريك زمور والجبهة الوطنية”. وبالنسبة للسيد غراند ميزان، فإن “تصريحات ماكرون مرتبطة بهذا الظرف وبرغبته في التودد إلى منتخبي اليمين الذين يحتاج إليهم بشكل كبير”، معتبرا أن الرئيس الفرنسي “مستعد لتحمل تدهور ظرفي للعلاقات مع الجزائر إذا كان هذا الأمر يسمح له بتعزيز موقعه في المنافسة الانتخابية الحالية”.
م.ع
