الجزائر -أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، بولاية الجلفة، أن المظاهرات التي قام بها الجزائريون بباريس في 17 أكتوبر 1961 وقابلتها الشرطة الفرنسية بمجازر وإبادة جماعية ستبقى وصمة عار في تاريخ المستعمر الفرنسي، مبرزا أن الرئيس عبد المجيد تبون يرغب من خلال الدستور الجديد في بناء جزائر جديدة قائمة على القانون والتوازن بين السلطات.
وقال جراد في ساعة متأخرة من ليلة السبت، في ختام زيارته للجلفة، إن تاريخ 17 أكتوبر 1961 محطة كبيرة وبارزة في تاريخ الجزائر، مضيفا أن هذا التاريخ يذكرنا بالظلم والإبادة الحقيقية التي تعرض لها الجزائريون الذين كانوا يعيشون بفرنسا، وهي وصمة عار في تاريخ الاستعمار الفرنسي، لأن الجزائريين آنذاك – كما قال – خرجوا في مظاهرات سلمية مطالبين بحق بلادهم في الاستقلال فقامت الشرطة الفرنسية بمجزرة في حقهم. وفي نفس السياق أوضح جراد أن نضال الآباء والأجداد لم يذهب سدى، حيث استطاعت الجزائر بفضل هؤلاء المجاهدين والشهداء استرجاع سيادتها الوطنية وهي تفتخر اليوم بقدراتها وشبابها. ولدى حديثه عن مناطق الظل أكد أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لديه إرادة سياسية قوية للتكفل بسكان هذه المناطق، وهو حسب الوزير الأول دليل على دراية رئيس الجمهورية بالواقع الجزائري، لذلك فإن التكفل بمناطق الظل يعد من البرامج الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية والحكومة. ولدى حديثه عن الدخول المدرسي القادم، أفاد بأن الحكومة قامت منذ بداية جائحة كورونا بعمل جبار وتوصلت لنتائج إيجابية وستعتمد بروتوكولا صحيا دقيقا بالمؤسسات التربوية لحماية تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، داعيا الأولياء إلى أخذ كافة الاحتياطات والمواطنين لمواصلة تضامنهم لحماية أبنائنا.
وبعد أن نبه إلى أنه يقوم بزيارة عمل ليست في إطار حملة انتخابية، أكد أن وثيقة تعديل الدستور منبثقة من وثيقة بيان أول نوفمبر 1954 التي أسست للدولة الجزائرية الحديثة وعقولها محطة 22 فبراير 2019 وهي – كما أضاف – محطة لن تنسى ضد الاستبداد والحكم التسلطي الذي عانت منه الجزائر لعدة سنوات وساد فيه الاحتكار والتهميش والفساد، مبرزا أن الحراك الشعبي الأصيل والمبارك مكن من الحفاظ على الوطن والدستور وهو حوصلة لكل مسيرات الشعب الجزائري. وأوضح في نفس السياق أن الرئيس عبد المجيد تبون يرجو من هذا الدستور بناء جزائر جديدة ومؤسسات قوية تحكمها العدالة الاجتماعية، وبعد أن أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعطاء كافة القدرات لجيل الشباب، أوضح أن التعديل الدستوري يؤسس لدولة قانون وتوازن بين السلطات وجعل المؤسسات الإدارية داعمة للمبادرة والاسثتمار الحقيقي، مشيرا إلى أن فلسلفة وثيقة التعديل تتضمن نظرة مستقبلية حقيقية وتحديد تاريخ أول نوفمبر للاستفتاء له دلالة قوية بضرورة الرجوع إلى منبع الثورة.
محمد د.
