تم، أمس الخميس بالجزائر، الإعلان عن إنشاء مجلس الأعمال الجزائري المالي، حيث انعقدت أول دورة للمجلس في مقر الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، بالشراكة مع غرف التجارة والصناعة المالية.
وأعلن ممثل مجلس الأعمال الجزائري المالي، عبد الوهاب زياني، أن المجلس سيساهم في تدعيم العلاقات الاقتصادية، وأن الجزائر تستطيع تصدير أكثر من 3 آلاف منتوج محلي لدولة مالي، مؤكدا أن هذه الشراكة ستخلق أيضا ديناميكية هامة ورقم أعمال ضخم. وذكر زياني، والذي يترأس بالمناصفة مجلس الأعمال الجزائري المالي، أن المتعاملين الجزائريين والماليين يعتزمون تكثيف مبادلاتهم التجارية في مختلف المجالات، على غرار تصدير الأدوية الجنيسة نحو مالي. وقال زياني أن الجزائر “نمتلك مؤهلات كبيرة للتصدير نحو مالي، لا سيما في مجال الأدوية”، داعيا لإزالة كافة القيود والعراقيل التي يسجلها المتعاملون خلال المبادلات التجارية الثنائية. وذكر زياني أن عدد المؤسسات الجزائرية في مالي في تزايد مستمر، خاصة في قطاعات التنقيب عن البترول و الصناعة الكهرومنزلية والغذائية والالكترونيك.
الجزائر مصممة على العمليات التجارية مع مالي
من جهته، أكد السفير الجزائري ببماكو، بوعلام شبيحي، الذي شارك بتقنية التحاضر عن بعد في هذه الدورة، أن الدورة ستسمح بتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما بعد دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ شهر يناير الماضي. كما ستسمح بتقريب وجهات النظر بين المتعاملين من البلدين حول تبادل السلع والخدمات، مشيرا إلى أن الجزائر “مصممة على تخطي كافة العقبات التي تعترض العمليات التجارية بين الجزائر ومالي، وتولي أهمية كبيرة للعلاقات الاقتصادية الثنائية”ّ. وذكر السفير بالهدف الرئيسي، وهو السماح للمتعاملين الاقتصاديين بتوحيد جهودهم بغية ترقية العلاقات التجارية و الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية.
الظروف مواتية لتبادلات تجارية واقتصادية مع مالي
بدوره، صرح السفير المالي في الجزائر، مهمان أمادو، أن حجم المبادلات بين البلدين يتركز أساسا على الأدوية والمنتوجات الالكترونية والفلاحية ومواد البناء، مضيفا أن “هذا الحجم المقدر ببعض ملايين الدولارات، يبقى بكثير دون مستوى المؤهلات التجارية التي يمتلكها البلدان”. وأبرز الدبلوماسي المالي أن مجلس الأعمال يشكل أداة فعالة لليقظة الإستراتيجية و التي تسمح بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، و تمنح إمكانية تحديد فرص الاستثمار والأعمال. كما ثمن دخول المنطقة الإفريقية الحرة حيز العمل، الأمر الذي من شأنه “فتح أفاق جديدة في فضاء التضامن وإدماج عوامل الإنتاج والتجارة على المستوى الثنائي، الإقليمي و الدولي”. وخلال تدخلها، أكدت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة، وهيبة بهلول، أن كل الظروف مواتية لإقامة تبادلات تجارية واقتصادية “مربحة للطرفين”.
