يناقش غدا الاثنين أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل، بعد أن تم التصويت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء الماضي.
وأوضح بيان للمجلس ذاته، أنه سيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة، ثم التقرير التمهيدي للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني حول مشروع القانون، ليتم بعدها الاستماع إلى تدخلات أعضاء المجلس ثم رد ممثل الحكومة على تدخلاتهم. وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية، على مشروع تعديل القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، الذي يسمح للعمال الأجراء الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسساتهم. وقد أكد سابقا، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تكريس أحد محاور الإنعاش الاقتصادي، المتمثل في دعم إنشاء المؤسسات”، واصفا إياه بـ”لبنة أخرى تضاف إلى صرح المنظومة التشريعية، بحيث ستساهم أكثر في تجسيد الأهداف الرامية إلى بناء اقتصاد جديد من شأنه تحسين نسبة النمو وبالتالي فتح آفاق جديدة لخلق مناصب شغل”. وأضاف، أن هذه الخيارات “تندرج في صلب الاستراتيجية الوطنية لترقية الشغل”، مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار “كل الانشغالات التي طرحت خلال مناقشة مشروع هذا القانون”.
أ.ر
