الجزائر -دعا أعضاء عن مجلس الأمة الوزير الأول إلى التدخل لحماية حقوق خريجي الجامعات الذين يعملون بالتقاعد من دون إدماج، رغم تجاوز مدة عملهم 6 سنوات وأكثر، مقترحا ضرورة إيجاد آلية لتوظيف هذه الفئة من دون مسابقة.
وفي هذا الشأن أكد السيناتور عن جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم أن على الوزير الأول نور الدين بدوي التدخل لإدراج مادة قانونية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، تفرض إدماج الشاب العامل لأكثر من 6 سنوات ضمن عقود ما قبل الإدماج في منصب دائم دون مسابقة، خاصة منهم العاملين في الإدارات.
ووجه عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم سؤالا كتابيا للوزير الأول نور الدين بدوي، يشرح فيه معاناة خريجي الجامعات الذين لا يمكن لهم إيجاد فرص عمل دائمة رغم الاستغلال في مناصب مؤقتة بأجور ضعيفة.
وقال عضو مجلس الامة: يجب أن تكون هناك إجراءات جريئة شجاعة تشجع الشركات الخاصة لتشغيل الشباب، ثم إدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2020. وقال السيناتور عن جبهة التحرير الوطني: وحدها الإجراءات الاستثنائية التي ستسمح بامتصاص البطالة خاصة لدى الشباب الجامعي البطال.
واستفهم صاحب السؤال الكتابي عن الإجراءات الاستثنائية التي سيتم اتخاذها من طرف الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2020، خاصة لإيجاد حل لعقود الإدماج وما قبل التشغيل خدمة للشباب الجامعي، في وقت تم تسجيل بطء إجراء المسابقات الخاصة بالتوظيف في مختلف القطاعات، والتعطل الكبير في إعلان نتائجها رغم توفر بعض المناصب المالية المعلن عنها.
وأوضح عبد الوهاب بن زعيم أن مئات الجامعيين المهندسين والأساتذة الذين استفادوا من عقود الإدماج ويعملون بأجر شهري قدره 15 ألف دينار جزائري لم يجدوا القانون الذي يلزم الإدارات والمؤسسات بإدماجهم في مناصب عمل دائمة تضمن لهم الحياة الكريمة.
سامي سعد
