أعلن مجلس الأمة، في بيان له اليوم السبت، أنه تم، خلال اجتماع استثنائي، الاتفاق على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والتي طالت بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع عبر الوطن والوقوف على دوافع الأساسية للمتسبين فيها ومحاولات إحداث القلاقل وجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.
وأضاف البيان أنه، عملا بنص المادة 159 من الدستور ومقتضيات القانون العضوي والنظام الداخلي، وبخصوص مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع وما اتصل بها من ممارسات وسلوكات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين، تقرر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية.
