صادق مجلس الأمة، في جلسة علنية اليوم الخميس، على مشروع قانون يحدد إجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، ومشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومشروع قانون يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
وقال وزير العدل، عبد الرشيد طبي، خلال الجلسة، أن هذه القوانين المتعلقة بقطاع العدل من شأنها تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات، كما ستواكب المستجدات التي تعرفها الأنظمة القانونية في العديد من الدول المتقدمة في مجال ترقية حقوق الإنسان و تعزيزها.
من جهته، قال وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أن المرسوم التنفيذي المقترح سيسمح بتنظيم مجتمع صيدي و الاستفادة كذلك من عدة تحفيزات جبائية تخدم الصيادين، و كونه يعد مجال تجاري اقتصادي فبالتالي سيخدم الاقتصاد الوطني، حيث سيعود أكثر فائدة على المنتجات الصيدية و على الأسعار المستحقة للمستثمرين
