في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للتنظيم الإقليمي، خصصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة اجتماعًا لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل للقانون رقم 84-09، بما يعزز الكفاءة الإدارية ووضوح الاختصاصات على مستوى التراب الوطني.
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة, اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المقترحة حول مشروع قانون التنظيم الإقليمي للبلاد, حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح المصدر ذاته، أنه في إطار دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد, عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي, اجتماعا برئاسة السيد محمد رباح, رئيس اللجنة. وجرى هذا الاجتماع، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السيد سعيد سعيود, ممثل الحكومة, ونائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، السيد مراد لكحل. وقد خصص الاجتماع، لدراسة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون قيد الدراسة والتي “قرر مكتب المجلس, إثر اجتماعه برئاسة السيد عزوز ناصري, رئيس مجلس الأمة, يوم الأحد الماضي, إحالتها على اللجنة المختصة نظرا لاستيفائها للشروط الشكلية”. وتمت هذه الإحالة, مثلما أشار إليه البيان, “طبقا لأحكام المادتين 71 و72 من النظام الداخلي لمجلس الأمة, وكذا التعليمة العامة الصادرة عن مكتب مجلس الأمة, التي تحدد شروط وكيفيات تقديم التعديلات على مشاريع و/أو اقتراحات القوانين (المادة 3 منها), على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي, عملا بأحكام المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس الأمة”.
أ.ر
