تبرز “المبادئ التوجيهية للجزائر” كخطوة استراتيجية مهمة اعتمدتها لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة.
وتجسد هذه المبادئ رؤية شاملة لمواجهة التحديات المتعلقة بتمويل الأنشطة الإرهابية، مستندة إلى تجارب الدول وإجراءاتها العملية. كما يعتبر هذا الإنجاز بمثابة إرث دبلوماسي ملموس للجزائر في هيكل مكافحة الإرهاب العالمي، ويبرز إسهامها الكبير في تعزيز السلم والأمن الدوليين. وبنهاية السنة الأولى من عضويتها في مجلس الأمن (2024-2025)، استطاعت الجزائر ترك بصمة قوية في جهود مكافحة الإرهاب على الساحة الدولية. أين تم التوصل إلى هذا الإنجاز نتيجة لعملية تفاوضية شاقة استمرت لعام كامل تحت رئاسة الجزائر للجنة مكافحة الإرهاب، مما أسس لإطار دولي جديد لمواجهة التحديات المرتبطة بتطور التكنولوجيات المالية. وتجسد “مبادئ الجزائر” ثمرة عمل دؤوب وتعاوني بين الدول الأعضاء، حيث تضمن التنسيق الفعّال مع الهياكل الوطنية لضمان توافق المعايير الدولية. واجهت الوثيقة العديد من التحديات، بما في ذلك التوصل إلى حلول وسطية بين آراء متباينة، مما يعكس قدرة الجزائر على التوفيق بين الابتكار الأمني واحترام السيادة الوطنية. كما تستجيب المبادئ للقلق الدولي المتزايد بشأن استغلال الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا المالية الحديثة، من خلال تبني نهج شامل ومتوازن يسمح بالاستفادة من هذه التكنولوجيا مع تعزيز قدرات الدول في مواجهة تهديداتها. الوثيقة تقترح أربع ركائز أساسية: تحليل المخاطر الناشئة، تكييف الأطر التنظيمية، تعزيز آليات الكشف، والتقييم المنهجي لفعالية التدابير المتخذة. كما يعد إدراج “مبادئ الجزائر” في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن تتويجا للجزائر في دورها القيادي في مكافحة الإرهاب، ويعزز مكانتها في المحافل الدولية كمساهم رئيسي في تعزيز الأمن والسلم العالميين.
إيمان عبروس
