أصدر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بيانا يشيد فيه بالاستقبال الذي حظي به رئيس المجلس والوفد المرافق له، يوم السبت الماضي، من قبل الوزير الأول ايمن عبد الرحمان، بقصر الحكومة.
وقال البيان هذا الإجتماع استلم فيه الوزير الأول نتائج أشغال اللجنة الداخلية للمجلس حول قانون ترقية الاستثمارات.
وأضاف أن هذه الاقتراحات تناولت 38 لائحة يسعى من خلالها أن تدخل تسهيلات وتطورات ضرورية لحرية الاستثمار، وكذلك استقرارا للإطار التشريعي ولتحديث الإجراءات، ويجب أن يكون لهذا التطور التشريعي تأثيرا فوريا يهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، وتحسين محيط الأعمال في بلادنا.
وقال البيان أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يسعد بالرغبة الحقيقية لدى الحكومة في التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين في البلاد.
