أفرزت نتائج “الاستفتاء” الداخلي الذي أجرته حركة مجتمع السلم للحسم في خيارين جرتهما تجاذبات ما بعد تشريعيات 4 ماي 2017، إلى تثبيت الخط السياسي الذي أقره المؤتمر الخامس للحركة، وهو الخط الذي يعزز
موقع مقري على حساب خصمه الصريح أبو جرة سلطاني.
تلقى رئيس حركة مجتمع السلم السابق أبو جرة سلطاني “صفعة” موجعة من مجلس الشورى الذي أدار ظهره لدعوته إلى المشاركة في الحكومة لما بعد تشريعيات ماي 2017 بـ 329 درجة، وما يعادل نسبة 91,34 بالمائة التي تشكل أغلبية ساحقة لطموح أقلية الـ8,66 بالمائة المشكلة من المستوزرين السابقين يتقدمهم كل من الهاشمي جعبوب وإسماعيل ميمون وتيار سياسي مهادن بالحركة يميل إلى المشاركة على غرار رئيس مجلس الشورى الأسبق عبد الرحمن سعيدي، ليظهر أبو جرة هذه المرة كـ “الأطرش في الزفة” بحكم أن النتيجة إذا ما قورنت بالتصريحات التي كان يطلقها توحي بأن الخصم الرئيسي لمقري لم يصب في قراءة وفهم الاتجاه السياسي العام للحركة، واعتمد في بناء احتمالاته على الأخطاء الواجهية التي لصقت برئيس الحركة مؤخرا دون أن يلتفت إلى اتجاه المد داخل مجلس الشورى، لا سيما وأن سلطاني قد عول على عامل الإغراء كدافعية ضاغطة على غريمه، متناسيا أن المجلس الذي عول عليه منبثق عن مؤتمر مقري، وهذا الأخير ليس إلا صورة عن موقع “حمس” في المرحلة الراهنة وليس أكثر من دليل على ذلك استعداده للاستقالة في حال تغيير التوجه نحو المشاركة في الحكومة.
ويفتح خيار حمس بتجديدها الثقة في اتجاه المعارضة بناء على ما أقره المؤتمر الخامس، “لولب صمت” جديد على أبي جرة سلطاني بعدما كلف نفسه عناء “التنظير” لمدرسة المشاركة على منظار الشيخ محفوظ نحناح
والدعاية لحصيلة فترة رئاسته للحركة
وإنجازات الرئيس بوتفليقة الذي كان أحد أطراف التحالف حول برنامجه الرئاسي خلالها، ليجد نفسه مضطرا إلى العودة من حيث كان وينتظر المؤتمر القادم الذي لا يظهر أنه يهتم بمشروع سلطاني بقدر ما يهتم بتعزيز قوة الحزب من خلال مشروع الوحدة مع التغيير وتوسيع الوعاء..
