أكد رئيس مجلس المحاسبة, عبد القادر بن معروف, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن الإصلاحات العميقة التي باشرتها الجزائر في مجال تسيير المالية العمومية, تعطي حرية أكثر للمسيرين العموميين, كما تعكس إرادة السلطات العمومية في تكريس مقاربة جديدة تقوم على الفعالية.
وجاء ذلك في كلمة للسيد بن معروف خلال ملتقى اختتام التوأمة المؤسساتية المبرمة بين مجلس المحاسبة الجزائري ونظيره الفرنسي ومحكمة الحسابات البرتغالية, والممولة من طرف الاتحاد الأوروبي, حول تعزيز القدرات المؤسساتية والمهنية لمجلس المحاسبة, وذلك بحضور ممثلي عدد من الدوائر الوزارية, وكذا ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
وأضح رئيس المجلس في كلمته أن الجزائر “شرعت في إصلاحات عميقة ومناسبة في مجال تسيير المالية العمومية, ولاسيما, من خلال تغيير نمط تسيير الموارد العمومية من ميزانية مبنية على الوسائل, إلى ميزانية ترتكز على النجاعة والنتائج”.
في هذا الإطار, أشار السيد بن معروف إلى أن هذه الإصلاحات, “فضلا عن كونها تعطي حرية أكثر للمسيرين العموميين, فإنها تعكس بالتأكيد, إرادة السلطات العمومية لتكريس المقاربة الجديدة المتعلقة بتسيير المالية العمومية والقائمة على قيم الفعالية والنجاعة والاقتصاد”.
ولفت إلى أن هذه الإصلاحات تنبثق من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية, الذي يمثل “الدستور المالي للدولة فيما يخص تنفيذ ورقابة المالية العمومية”.
وذكر بأن المادة 88 من هذا القانون, أسندت مهمة جديدة لمجلس المحاسبة, تتعلق بتصديق حسابات الدولة, من جهة, وتقييم نتائج تنفيذ قوانين المالية وتسيير الاعتمادات المالية التي تمت دراستها, بالأخص على ضوء البرامج المنفذة, لافتا إلى أن الهدف من التوأمة المؤسساتية هو التزود بأحدث التقنيات والممارسات الفضلى في مجال تصديق حسابات الدولة.
واعتبر رئيس المجلس أن النتائج المحققة من هذه التوأمة, من شأنها تمكين مجلس المحاسبة, من “القيام بدوره على أكمل وجه كمحافظ لحسابات الدولة بحلول سنة 2025”, عبر إجراء عمليات التدقيق المالي في إطار تصديق الحساب العام للدولة, وتعزيز منهجية رقابة الأداء وتقييم البرامج والسياسات العمومية في سياق الميزانيات المرتكزة على النجاعة والنتائج, وإعداد برنامج رقمنة نشاطاته الرقابية.
وأكد أن المجلس عمل خلال فترة التوأمة (2022-2024), على تعزيز أسسه المهنية تجاه شركائه من خلال تحسين جودة وأداء عمله الرقابي, مشيرا إلى تسجيل نتائج “جد ملموسة”, لاسيما من خلال التعاون مع وزارات المالية, التعليم العالي والبحث العلمي, الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, وكذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وتم إبرام مشروع التوأمة بين مجلس المحاسبة الجزائري ومجلس المحاسبة الفرنسي, كشريك رئيسي ومشرف على مجموعة العمل, ومحكمة الحسابات البرتغالية, بتمويل من الاتحاد الأوروبي في حدود مبلغ 1 مليون يورو, في إطار برنامج تسهيل دعم أولويات الشراكة بين الجزائر-الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا المشروع المتعدد الأطراف إلى تعزيز قدرات مجلس المحاسبة, في مجال تصديق حسابات الدولة و تدقيق الأداء وتقييم البرامج والسياسات العمومية تماشيا مع المعايير الدولية و الممارسات الفضلى.
ولفت مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, سعيد مزيان, إلى “أهمية الحفاظ على ديمومة مكتسبات ونتائج هذا المشروع على المدى المتوسط والبعيد, وضرورة استكمال مسار تحسين قدرات مجلس المحاسبة والاستفادة من الخبرات والتقنيات المكتسبة”.
وفي سياق متصل, نوه سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر, توماس إيكارت, بالنتائج المحققة من خلال هذه التوأمة والتي اعتبرها “إيجابية للغاية”, فيما أكد النائب العام, ممثل الرئيس الأول لمجلس المحاسبة الفرنسي, لوي غوتيي, أنه رغم انتهاء مدة التوأمة إلا أن التعاون سيبقى متواصلا, في حين ابرزت ممثلة رئيس محكمة الحسابات البرتغالية, أنا ليال فورتادو, الدعم الذي قدمته هذه الأخيرة لمجلس المحاسبة الجزائري خلال فترة التوأمة.
