كشف مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2021، أن شراكة المؤسسات العمومية الاقتصادية مع الشركات الأجنبية في شعبة صناعة الإسمنت، أدت إلى تحسين مستوى المردودية، ولكنها بالمقابل، لم تسمح بتأهيل أدوات إنتاج شركات الإسمنت المعنية والاستفادة من خبرة الشركاء الأجانب في التسيير والصناعة في هذا المجال.
وأوضح التقرير، أن مجلس المحاسبة بعنوان برنامج نشاطه لسنة 2019، قام بتقييم شراكة المؤسسات العمومية الاقتصادية مع الشركات الأجنبية في مجال شعبة صناعة الإسمنت التي أبرمت بين 2005 و 2008. واستهدفت الدراسة خمسة مصانع للإسمنت، التي لها صفة شركات ذات أسهم، والمتمثلة في شركة إسمنت حجر السود، شركة إسمنت سور الغزلان، شركة إسمنت متيجة، شركة إسمنت زهانة وشركة إسمنت بني صاف، مذكرا أن هذه الشراكات تم تجسيدها، لكل شركة إسمنت، من خلال عقد نقل أسهم، يصل إلى 35 بالمائة من رأس المال، مدعوما بعقد لتفويض التسيير إلى الشركة الأجنبية التي اقتنت الأسهم. وتم إبرام عقود الشراكة هذه لفترة قابلة للتجديد محددة بأربعة سنوات لكل من شركة إسمنت حجر السود وشركة إسمنت سور الغزلان وبعشرة سنوات لكل من شركة إسمنت متيجة وشركة إسمنت زهانة وشركة إسمنت بني صاف، يذكر التقرير موضحا، أن الهدف من هذه الشراكة هو تأهيل وزيادة إنتاج مصانع الإسمنت الخمس لتلبية الطلب الوطني المتزايد. وأظهر تقييم مجلس المحاسبة، الذي تمحور حول تجسيد عقود تفويض التسيير لهذه الشركات، أنه “على الرغم من تحسين المتوسط السنوي لمردودية مصانع الإسمنت، مقارنة لأدائهم قبل دخول الشراكة، إلا أن هذه العملية لم تسمح بتأهيل أدوات إنتاج شركات الإسمنت المعنية وباستفادتهم من الدراية في التسيير والخبرة الصناعية في صناعة الإسمنت للشركاء الأجانب، مع العلم أن البعض منهم ذات شهرة دولية”. ويرجع ذلك، حسب ذات التقرير، إلى “النقائص التي ميزت إعداد عقود تفويض التسيير التي لم تحدد بنودها التعاقدية بشكل كاف أهداف أداء المسير، كيفيات تقييم الأهداف التعاقدية ومعايير تعيين المدير العام وشروط إنهاء مهامه”، كما أن ذلك يرجع أيضا إلى “غياب التكفل المناسب بمسألة التدريب (التكوين) ونقل المعرفة”، يشير التقرير الذي يضيف أنه “لم يتم احترام الخطط الاستثمارية الموضوعة لتحقيق أهداف الإنتاج”. وخلص التقرير في هذا الإطار إلى أن “الأهداف التعاقدية للإنتاج المنصوص عليها في عقود التسيير لأربعة مصانع مؤسسات الإسمنت من بين الخمسة لم يتم بلوغها على الرغم من الفرص التي منحتها خلال هذه الفترة، السوق الوطنية للإسمنت وربحية مصانع الإسمنت ووضعيتها المالية الحسنة”. ويرجع ذلك، بصفة خاصة، إلى نقائص في تأطير عقود التسيير للشراكة وعدم الامتثال لبعض البنود التعاقدية خاصة تلك المتعلقة بتجسيد مخططات الاستثمار المقررة لتحقيق أهداف الإنتاج، يضيف مجلس المحاسبة. وعليه، يوصي مجلس المحاسبة بضرورة التحديد “الصارم” لبنود عقد التسيير، مع إدراج نظام مناسب لمكافأة الشريك أو المسير المتعاقد معه، مشددا على أهمية إدخال في عقود الشراكة و/أو التسيير البند المتعلق بتحويل المعرفة والتجربة التكنولوجية التي تمثل سمعة الشريك المسير.
سامي سعد
