يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، وسيكون قانون المالية التكميلي ودراسة إمكانية فتح الحدود كما أوصت به اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة وباء كورونا على رأس أجندة أشغال المجلس.
سيفصل رئيس الجمهورية، وفق المصلحة العليا التي تقتضيها الحفاظ على صحة المواطنين في مسألة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، المغلقة منذ بداية جائحة كورونا في شهر أفريل من العام الفارط، حيث سيناقش الرئيس تبون في مجلس الوزراء إمكانية رفع الحظر على المجال الجوي تدريجيا وذلك في أعقاب توصيات اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوباء والتي أعطت الضوء الأخضر بإعادة فتح الحدود مع ضمان إجراءات احترازية صارمة.
كما يأتي هذا الملف في أعقاب عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ملف فتح الحدود على رئيس الجمهورية، ليفصل فيه وفق ما تقتضيه المصلحة العليا، بعد تقديم وزير الصحة آخر المعطيات وتطورات الوضع الصحي، علما أن وزير الصحة كان قد لمح إلى إمكانية رفع الحظر على الرحلات الجوية والبرية بشروط، وذلك بتشديد الرقابة أكثر على مستوى المطارات والموانئ ومناطق العبور، تفاديا لتسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي يعرف حالة من الاستقرار مقارنة مع دول أخرى على الرغم من تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس المتحور سواء من السلالة الهندية أو النيجيرية أو البريطانية.
وتفرض مسألة فتح الحدود نفسها كحتمية بالنظر لتأثر الوضع الاقتصادي بحالة التجميد التي فرضتها جائحة كورونا التي تضرب العالم، خاصة الحركة التجارية التي كبدت الدولة خسائر مالية كبيرة جدا لا يمكن أن تتحملها الخزينة في الوقت الراهن، خاصة بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية والموانئ وشركات النقل الدولية.
كما سيخصص اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2021 الذي عرضه وزير المالية أيمن عبد الرحمان الأسبوع الماضي على مجلس الحكومة بهدف البحث عن خيارات اقتصادية جديدة لإنقاذ الركود الإقتصادي والشروع في تنفيذ الخطة الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع في عجز الميزانية الدولة، وتبحث الحكومة من خلال هذا القانون عن موارد مالية إضافية لتدعيم الخزينة في ظل ركود الحالة الاقتصادية.
دريس م.
