ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة، إضافة إلى استكمال عرض ومناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية تتعلق بالإعلام والسمعي البصري والجماعات المحلية.
ووفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون شدّد على أهمية هذا المخطط في تجسيد الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري، موجّها على وجه الخصوص بضرورة التحكم في التضخم ورفع سقف أهداف التنمية 2021-2022.
كما دعا الرئيس تبون إلى إدراج علاوة البطالة وتثمينها في مخطط عمل الحكومة ورفع القدرات الوطنية لتخزين المياه من 10 ملايير إلى 12 مليار متر مكعب.
وشدد الرئيس على الاهتمام بالمدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي وتعزيز دورهما في تكوين النخب العالية التأهيل وطنيا ودوليا وترسيم إنشاء الخواص لمدارس رياضة في مختلف التخصصات للمساهمة في تكوين النخب، إلى جانب إشراك أفراد الجالية في هذا المشروع.
محاور مخطط الحكومة
للإشارة، فإن مخطط عمل الحكومة يرتكز على خمسة محاور وفق مقاربة تشاركية، أولها تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة وعصرنة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء والمبادئ التي تَضْمنُها وفق ما ينص عليه الدستور، وإرساء حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية، ومواصلة مسار أخلقة الحياة العامة، ومكافحة الفساد وإصلاح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة أنماط تسييرها في إطار التحول الرقمي، وترسيخ وتعزيز وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة.
ومن أجل إنعاش وتجديد اقتصاديين يحث المخطط على عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي، وإصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين مع تعزيز إدماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية، بالاضافة إلى تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله وتشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وعصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية وترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية، فضلا عن تهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية، وضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني، ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة، وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحاربة تبذيرها.
ومن أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة يشدد مخطط الحكومة على تطوير المنظومة الصحية وتحسين نوعية التعليم وضمان جودة التعليم العالي والتكوين المهني وتكييفهما مع متطلبات سوق الشغل ورفع القدرة الشرائية وتدعيمها، وتحسين التكفل بالفئات الأكثر هشاشة، وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومواصلة السياسة الوطنية للسكن، وحشد الموارد المالية لها والحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وضمان استدامتهما، وإنشاء أقطاب امتياز وحاضنات في الجامعات لتشجيع البحث العلمي، مع الحفاظ على التراث الثقافي وتفعيل دوره.
وبخصوص السياسة الخارجية، يحث المخطط على تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة للسياسة الخارجية، ومواصلة الدفاع عن سيادة الدول ودعم القضايا العادلة والمشروعة، ووضع الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024.
أما فيما يخص تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين لابد من مواصلة عصرنة الجيش الوطني الشعبي وتطوير قدراته وتعزيز جهود ضمان تأمين الحدود الوطنية، ومحاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومساهمة الجيش الوطني الشعبي في التنمية الاقتصادية، وتدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني لتأمين الأنظمة المعلوماتية لمجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها.
قانون البلدية والإعلام
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع أمر يعدل بعض أحكام قانون البلدية من أجل مجانستها مع نظام الانتخابات الجديد، لا سيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه.
وفيما يخص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومشروع قانون السمعي البصري، طلب الرئيس إشراك البرلمان بغرفتيه لتحقيق مزيد من الإثراء والنقاش لهذين النصين الأساسين المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
م/ع
