قرر مجلس الوزراء رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 إلى 50 بالمائة فضلا عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان المقبل، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .
وجاء في بيان المجلس الذي عقد بتقنية التواصل عن بعد تحت رئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية أن مجلس الوزراء أقر – بعد مناقشة عرض لوزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2020 – “رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها” إلى جانب “إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم.
وأقر المجلس كذلك “رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج أي بزيادة تقدر بـألفي (2.000 دج )، وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم، إضافة إلى “إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة واعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي”.
تعميم الرقمنة للخروج من الإحصاءات التقريبية
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الجمهورية، إلى تعميم الرقمنة على جميع القطاعات قصد الخروج من الإحصاءات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي.
وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير التجارة كمال رزيق حول المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا، وخاصة خلال شهر رمضان، أثنى الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها “خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري”، حسب ما أفاد به اجتماع مجلس الوزراء.
كما حث تبون على الحرص على “تحيين هذه المنظومة حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت”، داعيا إلى “تعميمها على كل القطاعات وفي عموم التراب الوطني”.
وفي ذات السياق، شدّد رئيس الجمهورية على أن “الرقمنة والاستشراف عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث، ولا على الشفافية في المعاملات الإقتصادية”، بل إنها تشكل، حسبه، “عرقلة حقيقية في وجه التطور الإقتصادي وهدرا للجهد والموارد”، ملحا على أن العصرنة “حتمية للنهوض باقتصاد وطني فعال كما نصبو إليه وهي خيار استراتيجي للدولة، ولابد من تنفيذه حالا”.
وأوضح وزير التجارة، في عرضه أمام مجلس الوزراء، أن المنظومة الرقمية المجسدة في قطاعه تهدف إلى خلق بنك معلومات لتشخيص كل الفاعلين في ميادين إنتاج وتوزيع المواد واسعة الإستهلاك، وتحديد القدرات الإنتاجية وتنظيم نطاق التوزيع، وضمان متابعة دورية لمستويات التخزين على المستوى الوطني بالنسبة للقطاعين العام والخاص.
وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض وزير التربية الوطنية حول وضعية القطاع الذي تأثر سيره بجائحة كورونا، ونتائج المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإنهاء السنة الدراسية.
وفي هذا الشأن قرر مجلس الوزراء بعد نقاش معمق تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيُتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء اجتماع مجلس الوزراء.
الدعوة للتخلص من البيروقراطية لتحرير المبادرات
وتناول آخر عرض ناقشه مجلس الوزراء، برنامج إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب (ANSEJ) من خلال برنامج “RESTART ALGERIA” الذي قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، والذي يعد بمثابة خطة وطنية تنموية تكون محركا للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتسمح بإعطاء صورة أكثر وضوحا حول وضعية المشاريع المدعمة من قبل جهاز الدعم والتشغيل منذ تشكيله إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، وعددها حوالي 400 ألف مشروع بمبلغ 334 مليار دج.
ولدى تدخله، ذكر الرئيس بدور المؤسسات بأشكالها المختلفة في الدفع بعملية الإنعاش الاقتصادي لبناء الجزائر الجديدة، وقال بأن الوقت لم يعد لرسم الآفاق وإنما لتقديم النتائج، وهنا ألح على التخلص من الأساليب البيروقراطية التي تكبل الإرادات والمبادرات، حتى يتسنى الإسراع في تحديد إجراءات الاستفادة من الصندوق الخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة.
ودعا إلى المزيد من التنسيق بين الدوائر الوزارية المعنية بملفات الرقمنة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والمؤسسات الناشئة.
وفي نهاية الاجتماع، أثار رئيس الجمهورية مسألة الفلاحة ملحا بصفة خاصة على الإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحراوية فورا، لاستصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية.
كما طلب من الحكومة الشروع في الدراسات اللازمة لتشكيل وكالة وطنية للطيران المدني، ووكالة وطنية للطاقة، ووكالة وطنية للابتكار، إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كما وجه الوزير الأول بالشروع من الآن في التحضير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة، والنقابات وأرباب العمل خلال الأسابيع القادمة.
