ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء حيث ناقش وصادق على عدة عروض تخص مكافحة فيروس كورنا وتطوير قطاعات الطاقة الموارد المائية وكذا البريد والسياحة وامر الرئيس بإلحاق الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لونساج بوزارة المؤسسات الصغيرة كما تقرر تأجيل الصالون الدولي للبيئة وإقامة مباريات دون جمهور خوفا من تداعيات كورونا
وأوضح البيان، أن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول التحوّل الطاقوي “الذي يحتل مكانة بارزة في برنامج الحكومة لتخليص البلاد من التبعية للمحروقات وبعث ديناميكية لبروز طاقة خضراء ومستدامة، تسمح بتوفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، والتوسّع في إنشاء الصناعات الخالقة للثروة وفرص العمل”. ويترتب عن هذه الخطة -يضيف البيان- “ضمان تطوير الطاقات المتجددة، ودعم التحكّم في الاستهلاك الطاقوي، والنجاعة الطاقوية، وفق رؤية ترتكز على الحفاظ على موارد المحروقات وتثمينها، وحماية البيئة، وتأهيل الإطار التنظيمي وشبكات نقل توزيع الكهرباء، ووضع حاضنة لنسيج صناعي وطني، واستراتيجية لتصدير الفائض الطاقوي إلى جانب إشراك المستثمرين الوطنيين في مشاريع الطاقات المتجددة، وكذا الحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية، وعلى البيئة، وإدخال الطاقة النووية في المشروع الطاقوي والتحكم في تسيير ومعالجة النفايات النووية”. وفي مجال المحروقات، تم التأكيد على “ضرورة تكثيف جهود البحث والاستكشاف بما في ذلك في شمال البلاد، وفي عرض البحر، وتقييم المكامن الموجودة، وتدعيم قدرات الإنتاج لضمان الموارد المالية اللازمة لتمويل الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية”. كما يرمي المخطط إلى “تطوير الصناعة البتروكيمياوية الوطنية، وتشجيع بروز نسيج صناعي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فروع التحويل، ورفع قدرات تخزين الوقود من 12 إلى 30 يوما لتلبية الطلب الوطني المتزايد على الموارد البترولية”.
اقتراحات وزير البريد للنهوض بالقطاع
وتضمن العرض الثاني الذي قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، خمسة محاور تتعلق أساسا بتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما في مناطق الظل، وتدعيم البنى التحتية، والمساهمة في مجهود التنمية، واستكمال وتحيين الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للقطاع؛ حيث سيتمّ تعزيز استخدام الألياف البصرية لتعميم الوصول إلى الأنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدّا، وربط مختلف المؤسسات الوطنية والمناطق الصناعية المتبقية بشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية، وكذلك من خلال التوسّع في الاستفادة من الشبكات الخاصة بالهاتف النقال، وإعادة تنظيم الطيف الوطني للذبذبات وإطلاق نشاط التجارة الإلكترونية، وإعادة تنظيم مؤسسة بريد الجزائر وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعمليات المالية، كما تضمّن العرض مساهمة قطاع البريد والمواصلات في تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع ظهور نماذج جديدة للإستثمار، وتطوير المحتوى الرقمي المحلي والخدمات عبر الأنترنت.
عرض مخطط عمل وزارة الموارد المائية
وصادق المجلس -يضيف البيان- على عرض وزير الموارد المائية، الذي انطلق من كون الجزائر تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم تضّررًا من التغيّر المناخي، مما يجعل الحصة السنوية لكلّ مواطن، أقل من المعدل العالمي ولذلك، سيتم تكييف المخطط الوطني للماء مع المعطيات المناخية والتنموية الجديدة، وإدماج التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الرئاسي، وهذا يستلزم تكوين مخزونات استراتيجية ومكافحة ممارسات هدر المياه، وتكثيف شبكة مخابر تحلية جودة المياه، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفيضانات. وفي مجال الري الفلاحي، تقرّر زيادة المساحة المسقية، واستصلاح مساحات جديدة لتطوير الفلاحة الصحراوية، واتخاذ إجراءات خاصة في منطقتي الجنوب والهضاب العليا، لتعزيز موارد شبكة طبقة المياه الجوفية، مع الاستمرار في وتيرة الحفر الموجّه للاستخدام الفلاحي والحرص على حماية المياه الجوفية من الاستغلال المفرط، كما تضمن العرض بالنسبة للسنوات الخمس القادمة، تعميم استعمال التقنيات المقتصدة للمياه والري التكميلي للجنوب، وتشجيع إعادة استعمال مياه الصرف الصحي للمعالجة.
اقتراحات “جريئة” للنهوض بقطاع السياحة
كما قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي عرضا شخّص فيه بدقة واقع السياحة، وقدم اقتراحات هادفة إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي من أجل إعادة وضع الجزائر على الخريطة السياحية العالمية من خلال إنشاء صناعة سياحية متطورة مستدامة وتنافسية في إطار الإنماء المتوازن، ووضع تدابير فورية واستعجالية في آفاق 2020/2021 وأخرى لآفاق 2024، ويكون ذلك بهيكلة المشاريع السياحية حسب خصوصية المنطقة، وتطهير العقار السياحي من خلال الإلغاء الكلي أو الجزئي لمناطق التوسع السياحي التي تعرف عدة انتهاكات وخروقات، والإسراع في إتمام مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي، وإنشاء صندوق ضمان قروض المشاريع السياحية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء قاعدة 51/49 لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع. كما اقترح الوزير تحويل الديوان الوطني للسياحة إلى شركة ذات طابع صناعي وتجاري ليتمكن من آداء الدور المنوط به في ترقية الوجهة السياحية الجزائرية، وكذلك إعادة تفعيل المجلس الوطني للسياحة لتعزيز التعاون القطاعي والإنطلاق في تحقيق الصناعة السياحية. كما اقترح مرموري إشراك الممثليات الدبلوماسية في الخارج وتفعيل دور شركات الطيران الوطنية في تنشيط السياحة، ومرافقة أصحاب الوكالات السياحية بقروض بنكية، فضلا عن وضع إطار قانوني للعمل العائلي لإدماجه في الاقتصاد، كما تضمن المخطط دعم ومرافقة التكوين لتشجيع وترقية السياحة والصناعة التقليدية ومرافقة المهنيين لتوسيع نشاطهم بإنشاء مؤسسات مصغرة وناشئة، والمحافظة على المهن والنشاطات الآيلة للزوال.
وكان العرض الخامس والأخير لوزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، الذي أكد في تدخله، حرص دائرته الوزارية على إنشاء نظام بيئي إقليمي للابتكار يهدف إلى الوضع المتدرج للجزائر في مكانة “رائد إقليمي” على المستوى الإفريقي.
عرض شامل لفيروس “كورونا” في العالم
في ختام أشغاله، استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الوضعية الحالية لفيروس “كورونا” في العالم، والتدابير المتخذة في الجزائر لمواجهة هذا الوباء، والتصدّي له، خاصة بتعزيز إجراءات المراقبة في المطارات والموانئ والحدود البرية، وتجديد مخزون وسائل الوقاية والمستلزمات الطبية والأدوية، واقتناء أحدث الكاميرات الحرارية لمنع انتشاره.
دريس.م
